اقتصاد
سوق العقارات المصري: ركود في البيع.. ورهان على "الصيف"
تحرير سعر الصرف في مصر يؤدي الى قفزة كبيرة في أسعار العقارات نتيجة ارتفاعات هائلة طالت مواد البناء.
أدى تحرير سعر الصرف بمصر إلى قفزة كبيرة في أسعار العقارات نتيجة ارتفاعات هائلة طالت مواد البناء، ما أدى إلى تباطؤ البيع والشراء، إلا أن مستثمري السوق يراهنون على "فصل الصيف" القادم لتصريف جزء من المخزون لديهم."في الوقت نفسه لاحظ مراقبون للسوق، تكثيفا كبيرا لحجم الإعلان عن مشروعات عقارية جديدة وتسهيلات في السداد سعيا لتحريك السوق".
يقول المهندس خالد سليمان –استشاري تطوير عقاري– إن نشاط سوق الإعلان العقاري يعود إلى الاستعداد لموسم الصيف، مضيفا "الكثير من مستثمري السوق يعتبرون الصيف موسما ورهانا لبيع جزء كبير مما لديهم، لاعتقادات قديمة منها عودة عدد كبير من المصريين العاملين بالخارج ورغبتهم في شراء عقارات جديدة، بخلاف كثرة حالات الزواج".
وتابع "الوقت ليس مبكرا للترويج إذ إن 5 أشهر مدة مناسبة جدا للإعلان ثم الطرح والتعاقد لتسليم الوحدات، منوها بأن، 90% من المشروعات الجاهزة للطرح حاليا مشروعات سياحية.
وحسب إحصاءات حكومية مصرية فإن عدد الوحدات السكنية الفارغة في مصر 8 ملايين و300 ألف وحدة، وأن احتياج المصريين من الوحدات السكنية حتى عام 2020 سيبلغ 4 ملايين و600 ألف وحدة على الأكثر، ما يعني وجود خلل في معادلة العرض والطلب.
كانت دراسة أعدها الدكتور أبو زيد راجح وكيل وزارة الإسكان ورئيس المركز القومي لبحوث الإسكان السابق، قد ذكرت أن مصر لديها وحدات سكنية قائمة تكفي حتى عام 2025 دون انشاء أي وحدات سكنية جديدة.
واعتبر المستثمر العقاري أيمن لويس نشاط سوق الإعلانات العقارية الذي تشهده مصر، دليلا على قلة المبيعات وركود سوق العقارات، لان الإعلان في حد ذاته له تكلفة لا يلجأ اليها المطور العقاري إلا مع تناقص مبيعاته.
وقال لـ"بوابة العين "إن المصريين تعاملوا خلال الفترة الماضية مع العقارات باعتبارها استثمارا وليس استخداما، وهو ما أحدث نوعا من الرواج وزيادة الطلب عليها، خاصة أن عروض مد فترات التقسيط دفع المواطنين للتعاقد على وحدات أكبر من إمكانياتهم ليصطدموا بعد ذلك بارتفاع أسعار كل لوازم المعيشة من حولهم ويضطرون لتسويق تلك العقارات قبل الانتهاء من أقساطها لفك أزماتهم.
وعن تناقض ارتفاع الأسعار مع قلة الطلب، قال إن الأسعار لم ترتفع لكنها تناسبت مع أسعار التكلفة، فالمستثمر كان حريصا على حفظ قيمة الوحدة مع ارتفاع أسعار الدولار وتأثيره على مواد البناء.
من جانبه يقول رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أحمد الزيني، إن عدم ثبات سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار مواد البناء المتزايد، أحدث قلقا بين شركات التطوير العقاري، الأمر الذي استدعى معه التوقف عن إتمام أو تسليم بعض الوحدات السكنية لحين معرفة اتجاهات السوق.
وأضاف الزيني في تصريحات لـ"بوابة العين" الإخبارية أن مصر بلغت وارداتها من الحديد العام الماضي مليونا و700 ألف طن حديد تسليح، فيما يصل سعر طن الحديد حاليا 10600 جنيه للطن الواحد، مع ركود حركة البيع نظرا لارتفاع السعر وهو ما ينبئ بضرورة خفض الأسعار اضطراريا وتقليل هامش الربح، أمام نية المطورين العقاريين للشراء لتسليم الوحدات المتعاقد عليها في وقتها المحدد للمستهلكين.
وقال إن المواد الأسمنتية ليس بها أزمة كالحديد لأن مصر تنتج كميات من الأسمنت تكفي الإنتاج المحلي، وإن ارتفاع أسعار الأسمنت يعود إلى تكاليف النقل بعد رفع سعر المحروقات، وتكاليف المعدات والعمالة، مشيرا إلى أن سعر الأسمنت بلغ 840 جنيها للطن الواحد.
وشدد الزيني على أن السلعة التي يزيد سعرها، لا يمكن للتاجر أو المنتج خفضها تحت أي ظرف، فالسوق له قوانين تحكمه ولا يمكن الحياد عنها، أما عما يتردد بانخفاض الدولار في القريب العاجل إلى 10 جنيهات فإنه كلام يخالف المنطق حتى ولو استشهد باكتشافات الغاز الجديدة في الصحراء الغربية، فهذا لن ينزل بأسعار مواد البناء ولن يؤثر على أسعار العقارات، ويكون الإنجاز حينها بالحفاظ على ثبات الأسعار.
كانت الحكومة المصرية أول المتضررين من ارتفاع أسعار مواد البناء، حين عمدت إلى تسليم 500 ألف وحدة من مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة وفقا للأسعار قبل قبل قرار تعويم الجنيه، حيث كان السعر الرسمي للدولار 8.8 جنيهات، مع استلام أول دفعة من مبالغ المستحقين بواقع 9 آلاف جنيه فقط من كل مستحق.
وقالت الحكومة المصرية على لسان مصطفى مدبولي وزير الإسكان إنها ستتحمل فارق السعر، مع طرح المشروعات الجديدة وفقا للأسعار الحالية والحفاظ على نفس النسبة من الدعم في سعر الوحدة السكنية. aXA6IDE4LjIxOC43MS4yMSA= جزيرة ام اند امز
