دعوات مصرية إلى مقاطعة عربية لمنتجات تركيا
الأحزاب تدعو البرلمان المصري لإلغاء اتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع تركيا، مشيرة إلى أن المقاطعة سيكون تأثيرها كبيرا على نظام أردوغان
تزايدت دعوات أحزاب مصرية وأعضاء بمجلس النواب للحكومات العربية بوقف استيراد المنتجات التركية، وتفعيل مبادرات مقاطعة سلع ومنتجات أنقرة، رداً علي تحركاتها العدائية ومحاولاتها الاستعمارية لدولة ليبيا.
- مصر تدين إقرار برلمان تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا
- برلمان تركيا يوافق على إرسال دعم عسكري لمليشيات السراج
وطالبت أحزاب مصرية برلمان بلادها إلى إلغاء جميع اتفاقات التجارة الحرة الموقّعة بين مصر وتركيا، مشيرة إلى أن المقاطعة سيكون تأثيرها كبيراً في الضغط على نظام رجب طيب أردوغان.
ودعا حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل الحكومات العربية لوقف استيراد المنتجات التركية، مناشداً الحكومات وقف استيراد جميع منتجاتها؛ ليكون أبلغ رد على سياساتها الاستعمارية وعدائها الصارخ ضد البلدان العربية.
وأوضح الحزب أن حجم استيراد مصر من المنتجات التركية سنوياً يقدر بـ٣ مليارات دولار، وناشد رئيس الحزب الدكتور عصام خليل المصريين بمقاطعة المنتجات التركية؛ لأن كل ما يدفع من جيوب المصريين في شراء المنتجات التركية يدعم به المليشيات والتنظيمات الإرهابية.
كان حزب المصريين الأحرار أطلق حملة كبرى لمقاطعة جميع المنتجات التركية والعقود الاستيرادية، واستجاب عدد كبير من المواطنين وأصحاب الشركات تضامناً مع الحملة، ليكون ردعاً اقتصادياً للدولة المعادية للمنطقة العربية والشرق الأوسط بأثره.
وتضامناً مع حملة المصريين الأحرار، أعلن عدد من التجار والمستوردين المصريين مقاطعة المنتجات التركية تحت شعار "دافع عن بلدك"؛ اعتراضاً على محاولات الرئيس التركي التدخل في الشأن المصري ودعمه جماعة الإخوان الإرهابية.
مبادرات لمقاطعة المنتجات
وبدأ عدد آخر من الأحزاب السياسية تدشين حملات شعبية على مستوى المحافظات، لمقاطعة المنتجات والسلع التركية.
وكشف حزب المؤتمر عن إطلاق مبادرة لمقاطعة المنتجات والسياحة التركية؛ رداً على ممارسات النظام التركي الإرهابي ضد ليبيا.
وقال جهاد سيف، نائب رئيس حزب المؤتمر والمتحدث باسم الحزب، أن المبادرة تهدف لدعوة الشعب بجميع فئاته للاصطفاف خلف الدولة المصرية ومؤسساتها، لحماية الأمن القومي المصري في العمق الليبي.
ودعا حزب المؤتمر المواطنين بجميع فئاتهم من نقابات واتحادات وشركات ومستهلكين التوقف الفوري عن شراء جميع السلع التركية، ومقاطعة كل المعاملات التجارية وإلغاء جميع الرحلات السياحية إلى أنقرة، وعدم التعامل مع أي من الشركات والمصانع التركية التي تعمل بالسوق المصري.
وطالب الحزب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات للتسهيل على المواطنين استبدال المنتج التركي بمنتجات أخرى، وعلى رأسها المصري.
إلغاء الاتفاقات
وعلى صعيد التحركات البرلمانية، تقدم حزب المؤتمر عبر هيئته البرلمانية بطلب عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس؛ لإلغاء اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا، لأن المقاطعة الاقتصادية سيكون لها تأثير كبيراً في الضغط على أنقرة.
وتقدم النائب إسماعيل نصر الدين بسؤال لرئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة؛ بشأن مقاطعة المنتجات التركية، كرد على التجاوزات السافرة من الحكومة التركية في المنطقة، ومحاولاتها نهب ثروات الشرق الأوسط، ونشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأوضح عضو مجلس النواب في بيان "مثل هذا القرار سيكون له أثر على الاقتصاد التركي الذي يعاني في السنوات الأخيرة، بعدما تسبب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تدهور كبير باقتصاد بلاده".
من جهته، أكد سامح عاشور، نقيب المحامين في مصر، ثقته بانتباه الدولة المصرية لمدى خطورة الوجود العسكري التركي في ليبيا.
وأضاف عاشور، خلال لقاء مفتوح بمحامي محافظة الفيوم، الإثنين: "واثق بأن الدولة المصرية تملك خططاً متدرجة لمواجهة هذا الأمر، ونحن ندعمها وندعم القوات المسلحة إلى آخر مدى لحماية الأمن القومي المصري".
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، أن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.
إرسال قوات تركية إلى ليبيا حذرت منه دول المنطقة والمجتمع الدولي، حيث سيسهم في إشعال الأزمة الليبية وتصعيد إقليمي غير مسبوق.
وأدانت وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات، مؤخراً، إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الليبية ومليشياتها في طرابلس.
وأكدت الخارجية المصرية، في بيان، أن موافقة البرلمان التركي على القرار تمثل انتهاكاً لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها، إلا بموافقة لجنة العقوبات.
