جهود مصرية لتوحيد رؤى قوى المعارضة السودانية

القاهرة تعقد لقاءات بين ممثلين عن الجبهة الثورية السودانية وقوى إعلان الحرية والتغيير، لحل القضايا الخلافية في وثيقة الإعلان الدستوري

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة لقاءات بين ممثلين عن الجبهة الثورية السودانية وقوى إعلان الحرية والتغيير، لحل القضايا الخلافية في وثيقة الإعلان الدستوري، الذي وقعت عليه قوى التغيير بالأحرف الأولى مع المجلس العسكري الانتقالي أوائل الشهر الجاري.

•  المعارضة السودانية بين الالتزام بالوثيقة واقتسام مكتسبات السلطة
•  بريطانيا تتعهد بمواصلة دعم السودان لمواجهة التحديات

ووصل وفد الجبهة الثورية إلى القاهرة يوم الجمعة، ويضم أركو مناوى، وجبريل إبراهيم، ومالك عقار، وياسر عرمان، والهادي إدريس في إطار الوقوف على تطورات العملية السياسية والعمل على حل القضايا الخلافية.

وأفادت وسائل إعلام سودانية بأن وفدا من قوى إعلان الحرية والتغيير سيغادر في وقت لاحق إلى القاهرة، في زيارة تستغرق يومين للقاء الجبهة الثورية، ويضم الوفد علي الريح السنهوري، وعمر الدقير، وبابكر فيصل، وإبراهيم الأمين.

ونقل مصدر مقرب من وفد التفاوض بين "الجبهة الثورية" ووفد "قوى إعلان الحرية والتغيير" قوله إن أبرز نقاط الجبهة الثورية التي تريد إدراجها في الوثيقة الدستورية تتمثل في النص صراحة على الجبهة الثورية والحركات المسلحة، باعتبار أنها الأطراف المعنية بالتفاوض لتحقيق السلام الشامل.

وأضاف المصدر -وفقا لجريدة "الراكوبة" السودانية- يباشر رئيس الوزراء بمجرد تسميته عملية السلام للوصول إلى اتفاقات نهائية، في سقف زمني لا يتجاوز الشهر أو الشهرين، ليتسنى للجبهة الثورية المشاركة في التشكيل الحكومي والسيادي.

وفي تعقيبه، قال صلاح شعيب الكاتب الصحفي والمتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، لـ"العين الإخبارية"، إن الدعم المصري أو العربي لتحقيق أهداف الثورة السودانية مرحب به لأقصى حد.

وأشار شعيب إلى أن مصر يمكن أن تسهم كما فعلت إثيوبيا أولا في تقريب وجهات النظر وسط الأطراف الثورية جميعا، معربا عن أمنيته أن يفضي تعاون العرب والأفارقة مع السودان لتجاوز التحديات، التي ربما تقف حجرة عثرة أمام وحدة غالبية السودانيين في المرحلة الانتقالية القادمة".

بدوره، قال دكتور هاني رسلان رئيس بحوث السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ"العين الإخبارية"، إن استضافة القاهرة اللقاء "أمر جيد لتقريب وجهات النظر ووضع أسس للتفاهم، واستدراك أيضا بعض ما فات على الدور المصري في الأزمة السودانية، فالعلاقات المصرية السودانية والمصالح المشتركة عميقة جدا".

وأرجع رسلان تحرك القاهرة في هذا التوقيت إلى أن موقف الجبهة الثورية من الوثيقة الدستورية أصبح يهدد وحدة تحالف الحرية والتغيير، إذ إن مواقف الجبهة الثورية الرافضة وبشكل طرفي للوثيقة تهدد مسار ثورة ديسمبر بالدخول إلى الحالة نفسها التي واجهت انتفاضة أبريل 1985، حين رفضت الحركة الشعبية آنذاك برئاسة جون قرنق بالانضمام للعملية السياسية واستمرت في القتال، مما أدى في النهاية إلى وقوع انقلاب إخوان الحركة الإسلامية السودانية في 1989.

وخطط ونفذ قادة الحركة الإسلامية السياسية (فرع تنظيم الإخوان الإرهابي بالسودان) بزعامة حسن الترابي الانقلاب، الذي قاده الرئيس المعزول عمر البشير على الحكومة الشرعية بقيادة رئيس الوزراء الصادق المهدي، في الثلاثين من يونيو/حزيران عام 1989.

ووضع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، الإثنين الماضي، جدولا زمنيا لتنفيذ الاتفاق الوارد في الإعلان الدستوري لإدارة الفترة الانتقالية.

وحسب الجدول الزمني فإن إجراءات تنفيذ الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير تنتهي في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.

ويعد الاتفاق على الوثيقة الدستورية آخر مراحل المفاوضات بين الطرفين التي استمرت لمدة 4 أشهر منذ سقوط نظام البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي.