لجنة إثيوبية تكشف عدد النازحين من إقليم أوروميا

قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، الإثنين، إن أكثر من 43 ألف إثيوبي نزحوا من منطقتي شرق ولغا وهورو غودرو بإقليم أوروميا.

ودعت اللجنة، في بيان، الحكومة الإثيوبية إلى نشر مزيد من القوات الأمنية لضمان سلامة المدنيين والنازحيين.

وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، إن السكان في مختلف مناطق ولغا الشرقية ومنطقة غيدا كيرامو، أكدوا أن "الوضع حرج في تلك المناطق وطالبوا بتعزيز الأمن".

وأوضحت اللجنة، التي تتبع للبرلمان الإثيوبي، أن الهجمات على المدنيين تتصاعد في مختلف المقاطعات بإقليم أوروميا.

وحث البيان قوات الأمن في المنطقة بالتنسيق مع قوات الأمن الاتحادية بما في ذلك فتح الطرق المغلقة.

وأكد البيان نزوح أكثر من 43 ألف شخص في عدة مناطق بإقليم أوروميا منذ أغسطس/آب الماضي، خاصة منطقتي شرق ولغا وهورو غودرو والمناطق المجاورة.

وقالت اللجنة: "لا تزال الطرق المؤدية إلى هذه المناطق مغلقة في ظل تصاعد التوترات ما يجعل من الصعب وصول الإمدادات الأساسية والعلاج للسكان".

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية دانئيال بقلي، إن الهجمات التي تعقب رحيل قوات الأمن هي واحدة من المشاكل الأكثر شيوعا، معربا عن قلقه الشديد بشأن المشكلة.

وأضاف:"حتى لا يتحول النزاع في المنطقة إلى نزاع كامل قد يقوض السلام والأمن في المنطقة ، يجب الإسراع في نشر قوات أمن كافية بانتظام، لا سيما في المناطق المعرضة للنزاع والعنف لضمان سلامة وأمن جميع السكان".

وحث بقلي على الإسراع بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للنازحين بسبب النزاع، داعيا الجميع للقيام بالتزاماته ومسؤولياته

ولفت اللجنة، في بيانها، إلى أنه منذ أغسطس/ آب الماضي قُتل العديد من الأبرياء في هجمات شنها سكان محليون مسلحون بأسلحة تقليدية.

وقالت إن الهجمات والقتل كانت على أساس العرق مرة واحدة في أمهرة وتارة ضد الأورومو، مشيرة إلى أن تلك العمليات أدت إلى زيادة التوترات بين قوميتين الأمهرة والأورومو.

وجماعة "أونق شني" المسلحة، تشكلت إثر الخلاف مع زعيم جبهة تحرير أورومو المعارضة داؤود أبسا، بقيادة "كومسا دريبا" المعروف بـ"جال ميرو"، وصنفها البرلمان الإثيوبي مؤخرا على أنها من الجماعات الإرهابية.

واتخذت من جنوب أوروميا قاعدة لعملياتها في منطقة غرب "غوجي"، إلى جانب مناطق "وللجا"، و"قلم"، و"هورو غودور".

وتتمركز "أونق شني" في مناطق حول مدينة "نقمتي" بأوروميا، وتتهمها حكومة الإقليم بتنفيذ أعمال قتل من وقت لآخر بالمنطقة، راح ضحيتها مدنيين ورجال شرطة في أوقات سابقة.