إثيوبيا تنتقد التحفظ الدولي بشأن إدانة فظائع "جبهة تجراي"
انتقدت الحكومة الإثيوبية، تحفظ المجتمع الدولي على إدانة الفظائع المستمرة التي ترتكبها جبهة تحرير تجراي.
ووصفت وزارة الخارجية الإثيوبية قرار البرلمان الأوروبي بـ"المتحيز" تماما والمؤيد لجبهة تحرير تجراي التي يصنفها البرلمان الإثيوبي "إرهابية".
وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم الإثنين، أن "حكومة إثيوبيا تعرب عن استيائها البالغ من تحفظ المجتمع الدولي على إدانة الفظائع المستمرة التي ترتكبها جبهة تحرير تجراي".
وقالت: "مما يزيد الوضع سوءا هو القرار الذي يبدو مؤيدًا للجبهة من قبل البرلمان الأوروبي والبيان المتحيز تمامًا الصادر عقب الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للولايات المتحدة وشركائها حول الوضع في شمال إثيوبيا".
واعتبر بيان الخارجية الإثيوبية أن الولايات المتحدة وشركاءها وضعت رفع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في تجراي كأولوية قصوى لهم، حيث أدانوا حكومة إثيوبيا لعرقلة وصول المساعدات.
وأضاف: "لقد طالبوا حكومة إثيوبيا بإعادة إنشاء الاتصالات والخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات الحيوية على الفور داخل إقليم تجراي وإعادة ممرات النقل والروابط الجوية إلى الإقليم بالكامل".
وذكر البيان أن إلقاء اللوم كله على طرف واحد في النزاع، مع تجاهل أخطاء الطرف الآخر ( جبهة تحرير تجراي ) ليس منحازًا فحسب ، بل "غير مقبول أيضًا بأي معيار".
ولفت البيان، إلى ما ذكرته حكومة إثيوبيا مرارًا وتكرارًا، بأن تحويل الموارد الإنسانية من قبل جبهة تحرير تجراي لأغراضها العسكرية أدى إلى تعطيل إيصال المساعدات الإنسانية في المنطقة.
ودعت الحكومة الإثيوبية ، الولايات المتحدة وشركائها ألا يتعاملوا "باستخفاف" مع عمليات القتل المستمرة التي يقوم بها عناصر جبهة تحرير تجراي لعدد من المدنيين الذين عملوا على إعادة إنشاء الخدمات في إقليم تجراي وسيكون من الصعب على حكومة إثيوبيا إجبار هؤلاء العمال على العمل في منطقة (إقليم تجراي) خالية من الأمن على حياتهم ووسط استمرار إفلات الجبهة من العقاب.
وأضاف أنه "من غير المعقول توقع تدفق غير مقيد للمساعدات الإنسانية إلى منطقة تجراي بينما تهاجم الجبهة بنشاط المناطق المجاورة وتستفز الناس لعرقلة العملية".
وجدد البيان التزام الحكومة الإثيوبية بالسلام وأنها ثابتة على موقفها من الالتزام بالسلام منذ بدء الحرب في نوفمبر الماضي.
وقال أيضا: "تظل حكومة إثيوبيا ملتزمة بتشكيل حوار وطني شامل، داعية المجتمع الدولي إلى دعم مبادرات إثيوبيا من أجل السلام".
وطلبت الحكومة الإثيوبية من الولايات المتحدة وشركائها عدم التأثر بما يدعيه الطرف الآخر والتقليل من معاناة الناس في شمال وولو جوندر بإقليم أمهرة، كما تطلب وقف معاملتهم غير المتوازنة للنزاع في إثيوبيا بتعاطفهم الكبير واهتمامهم بالجبهة.
واستطرد البيان "لا ينبغي السماح لجبهة تحرير تجراي برفع علم السلام عندما تشعر بهزيمة على الجبهات العسكرية وتخدع المجتمع الدولي لالتزامه بالتفاوض غير المشروط".
من جانب آخر اتهم بيان وزارة الخارجية الإثيوبية، جبهة تحرير تجراي ، بقيامها بعمليات قتل خارج نطاق القضاء وتدمير الممتلكات في المناطق التي تسيطر عليها بشمال البلاد .
وقال إن عناصر جبهة تحرير تجراي شنت مؤخراً هجمات جديدة على منطقة وشالي بإقليم أمهرة وجيفرا بإقليم عفار، موضحا أنها استهدفت وقصفت بشكل عشوائي المنطقتين وقتلت أكثر من 30 مدنيا .
وشهد إقليم تجراي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مواجهات عسكرية استمرت لنحو 3 أسابيع أطاحت بجبهة تحرير تجراي المصنفة "إرهابية"، بعد أن فرت قياداتها إلى الجبال عقب دخول قوات الجيش الإثيوبي.غير أن الحكومة الإثيوبية أعلنت، نهاية يونيو/حزيران الماضي، قرارا مفاجئا بوقف إطلاق النار ضد الجبهة وسحب قوات الجيش كاملا من تجراي، لتعود الجبهة مجددا للإقليم وتسيطر عليه.
ثم سرعان ما بدأت جبهة تحرير تجراي تنفذ اعتداءات على إقليمي أمهرة وعفار بعد أن دخلت عدة مناطق ومدن أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين ونزوح أكثر من نصف مليون شخص بالإقليمين.
وعلى خلفية هذه التطورات، أعلنت الحكومة الإثيوبية إلغاء وقف إطلاق النار أحادي الجانب في الـ10 من أغسطس/آب الماضي وإعلان حالة الاستنفار في كامل البلاد.
وبدأ الجيش الإثيوبي الفيدرالي والقوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفار عمليات عسكرية مشتركة ضد جبهة تحرير تجراي، لإجبارها على الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها بالإقليمين.
ولا تزال المواجهات العسكرية جارية على عدة جبهات بإقليمي أمهرة وعفار بين الجيش الإثيوبي والقوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفار، ضد جبهة تحرير تجراي.
