إثيوبيا تنتقد مجلس الأمن حول "اجتماع تجراي": شأن محلي

انتقدت إثيوبيا تدخل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في شؤونها الداخلية، بعقده اجتماعا حول قضية إقليم تجراي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، إن الاجتماع الذي عقده المجلس بشأن قضية إقليم تجراي ليس من اختصاصاته؛ فالقضية قضية محلية وليست دولية .

وأوضح مفتي، في تصريحات للتلفزيون الإثيوبي الرسمي اليوم الخميس، أن المجلس أغلق في السابق الأجندة حول تجراي، وسد النهضة، والآن مرة أخرى تتم إعادة مناقشة القضايا الإثيوبية إلى الطاولة.

ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الإثيوبية، لأن أديس أبابا يمكنها حل مشاكلها الداخلية بنفسها، وهذا ما أكدته "الدول الصديقة" التي شاركت في الاجتماع، يقول دينا مفتي.

طرد الموظفين الأمميّين

متحدث الخارجية الإثيوبية لفت إلى أن مجلس الأمن ناقش أيضا قضية طرد موظفين أمميين من أراضي إثيوبيا، وعلق على الأمر بالقول "إن الموظفين الدوليين مثلهم مثل الدبلوماسيين يتمتعون بالحصانة مع احترام قوانين البلاد".

مضيفا أن أي شخص تجاوز قوانين البلاد، هناك إمكانية لطرده، وهو ما تم تنفيذه تماما، واعترف به اجتماع مجلس الأمن.

وأشاد مفتي برد فعل دول الهند وروسيا والصين وغيرها من الدول الصديقة، معتبرا موقفها تأكيدا على أنها تقف إلى جانب إثيوبيا في الأوقات الصعبة، مؤكدا شكر بلاده لهذه الدول "التي تعرف جيدا صداقتنا معهم".

دول صديقة تظهر الحقيقة

وأردف المسؤول الإثيوبي أن "موقف هذه الدول كان بمثابة إظهار الحقيقة على أرض الواقع في إثيوبيا، ونحن نكن لها الاحترام، وعلى الدول الأخرى أن تتعلم من موقف هذه الدول" .

وأمس الأربعاء انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تفسير إثيوبيا لطرد سبعة من مسؤولي المنظمة الأممية، مطالبا أديس أبابا بإثبات خطي للخطوة.

وعقد مجلس الأمن، اليوم نفسه، اجتماعا طارئا بمشاركة إثيوبية، هو الثاني في أقل من أسبوع، لمناقشة قرار أديس أبابا بطرد الموظفين.

وفي الاجتماع خاطب سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة تاي أتسكي سيلاسي، أعضاء المجلس، قائلا إن المسؤولين الأمميين ضخموا أرقام الضحايا المفترضين، واختلقوا الوفيات بسبب المجاعة، ودعوا متمردين مسلحين إلى مجمعات محمية للمنظمة الدولية.

ولافتا إلى "تجاوزات متعددة"، قال السفير الإثيوبي إن على موظفي الأمم المتحدة "ألا يطلبوا أو يقبلوا تعليمات" من خارج المنظمة، كما لا ينبغي عليهم مشاركة أي معلومات "يعرفونها بسبب مناصبهم الرسمية".

كما وعد السفير الإثيوبي في كلمته، بأن تقدم حكومته لغوتيريش مستندات خطية، وفقا لطلبه في اجتماع مجلس الأمن.