مفوضية انتخابات ليبيا ترد على الدبيبة: الصلاحية للبرلمان

بعد أيام من جدل فجّره قرار لرئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايته بشأن الانتخابات المقبلة، دخلت مفوضية الاقتراع على خط الأزمة.

وقبل أيام، أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة قرارًا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة العدل تتولى اختيار فريق قانوني لصياغة مقترح قانون الانتخابات، ضمن خطة "عودة الأمانة" للشعب.

ودفع القرار وكيل هيئة الرقابة الإدارية الليبية، خالد ضو، إلى توجيه خطاب للدبيبة، يطالبه فيه بسحب قراره لمخالفته القانون، والالتزام بتسيير الأعمال فقط حتى تسليم السلطة للحكومة الجديدة.

وتسبب القرار في حالة من الجدل داخل ليبيا، واختلف محللون ليبيون ومراقبون في تفسيره؛ وفيما رأى فريق أنه مناورة من حكومة الدبيبة للبحث عن مخرج آمن من أية ملاحقات قضائية مرتقبة، أبدى آخرون تخوفاتهم من مضي الرجل قدمًا في طريقه، وعدم تسليمه السلطة بشكل سلس.

المفوضية ترد

وفي محاولة لإنهاء الجدل، تفاعلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع المقترح، لتغلق الباب بوجه رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، معلنة ضرورة إحالته إلى البرلمان أولا بصفته الجهة التشريعية، فيما يقتصر دور الجهاز التنفيذي على تقديم الدعم المادي فقط.

تشكيل فريق لصياغة قانون انتخابات ليبيا.. الدبيبة يسبح عكس التيار

وفي تصريحات إعلامية، قال عضو المفوضية العليا للانتخابات أبوبكر مردة، إن المفوضية تنتظر ما يصلها من الجهات التشريعية، مشيرًا إلى أن مقترح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بتشكيل لجنة وصياغة قانون للانتخابات لابد أن يحال إلى مجلس النواب أولا بصفته الجهة التشريعية.

نوع الانتخابات

وأكد المسؤول الليبي أن جاهزية المفوضية لتنفيذ قوانين البرلمان بشأن الاستحقاقات الدستورية متوقفة على نوع الانتخاب الذي سيقره وما يترتب عليه من التزامات، وما إذا كانت بحاجة إلى لوائح جديدة أم لا، مشيرًا إلى أنه من الضروري الاطلاع على تلك الأمور، قبل تحديد الجدول الزمني للانتخابات.

ليبيا.. مطالب للدبيبة بسحب قرار صياغة قانون الانتخابات

ولفت إلى أن المفوضية جاهزة لاستلام تحديث منظومة تسجيل الناخبين من السجل المدني بعد الانتهاء من التحقق من أسماء وبيانات المسجلين، مؤكدًا أنه بعد الانتهاء من تلك الخطوة، فلن يتمكن أصحاب البطاقات غير القانونية من الدخول يوم الاقتراع للتصويت.

وحول فرز الأصوات بعد الانتهاء من الاقتراع، قال عضو مفوضية الانتخابات إنه سيتم من خلال البطاقات الموجودة داخل الصناديق لا البطاقات المسلمة لأصحابها، مشيرًا إلى أن العدد الفعلي للمقترعين سيثبت مدى إقبال الليبيين على الانتخابات من عدمه.