ليبيا.. 5 توصيات عن الملتقى الوطني لدعم الانتخابات
أصدر الملتقى الأول لدعم الانتخابات في ليبيا 5 توصيات، تتضمن ضرورة إجرائها في ديسمبر/كانون الأول المقبل والالتزام بخارطة الطريق.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي أصدره الملتقى، وشدد على أنه لا مجال لمحاولة عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها أو مماطلتها لغرض تأجيلها.
ولفت البيان إلى ضرورة التزام كافة الأطراف الليبية بقبول نتائج الانتخابات وإفساح المجال أمام المترشحين لممارسة حملاتهم الانتخابية والدعائية في كل ربوع ليبيا.
ودعا الملتقى بعثة الأمم المتحدة وكافة الدول الداعمة لاستقرار ليبيا، إلى إلزام كافة الأطراف الليبية بالتعهدات المتفق عليها بخارطة الطريق في اتفاق جنيف بشأن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.
المصلحة الوطنية
وحث المفوضية الليبية للانتخابات بتولي زمام المبادرة بكل شفافية وحيادية وفق جدول زمني يضمن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.
وأكد الملتقى على أهمية الأحزاب والكيانات السياسية الليبية، لإثراء العملية السياسية والوصول لأفضل أداء، بما يحقق المصلحة الوطنية العليا أسوة بالنظم الديمقراطية في العالم.
كما شدد على أهمية تنسيق الجهود بين القوى السياسية في جميع أنحاء ليبيا خلال هذه المرحلة لضمان سير العملية الانتخابية وفق المعايير والضوابط التي حددتها القوانين بالخصوص.
أفضل من التأجيل
من جانبه قال عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، إن إقامة الانتخابات في 24 من ديسمبر أفضل من تأجيلها.
وطالب الكوني، خلال كلمته أمام الملتقى الوطني لدعم الانتخابات، بالضغط على الأطراف التي تسعى إلى تأجيل الانتخابات، مشددا على ضرورة أن تعمل كافة الأجسام التشريعية والتنفيذية من أجل إخراج ليبيا من محنتها عبر انتخابات نيابية ورئاسية.
وأضاف يجب أن تعمل كافة الأجسام التشريعية والتنفيذية من أجل إخراج ليبيا من محنتها عبر انتخابات نيابية ورئاسية.
وضم الملتقى عددًا من أعضاء الرئاسي ومجلس النواب وما يسمى مجلس الدولة وملتقى الحوار السياسي وكيانات سياسية وممثلين عن المجتمع المدني ووجهاء وأعيان من مناطق مختلفة.
وينظر للانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبر المقبل باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.
والأحد الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في النصف الأول من الشهر المقبل.
وأوضح رئيس المفوضية أنه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية أولا في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ثم تتبعها الانتخابات النيابية بعد 30 يوما؛ أي في 23 يناير/كانون الأول الثاني 2022.
وحاول تنظيم الإخوان الليبي عرقلة الوصول إلى الانتخابات وتعطيل مسار القاعدة الدستورية للانتخابات، كما هدد بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.
وأصدر مجلس النواب الليبي قانوني انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب وانتخاب مجلس النواب، ليكون قاعدة دستورية للانتخابات بعد فشل ملتقى الحوار في إقرار قاعدة دستورية مرارا، وأحاله للمفوضية العليا للانتخابات.
ورفض ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" في ليبيا، برئاسة الإخواني خالد المشري، القانونين وقال إنه سيطعن بالانتخابات ولن يرضى بنتيجتها، كما أشار إلى الانقلاب على النتيجة وأن الشباب لا يمكن السيطرة عليهم وقد يعترضون على النتيجة بالسلاح.
وأجرى مجلس النواب مع المجلس الاستشاري، في الرباط المغربية، مشاورات بالخصوص استعدادا للانتخابات، إلا أنه لم يجر الاتفاق على القانونين.
