تونس.. هيئة الانتخابات تقترح تأجيل استفتاء الدستور

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة، تأجيل المصادقة على مشروع رزنامة الاستفتاء في مشروع دستور جديد لتونس.

ولم يتوصل مجلس الهيئة خلال الاجتماع المنعقد اليوم، إلى اتفاق لوجود عدة إشكاليات قانونية تتعلق بعملية تسجيل الناخبين واقتناء معدات وتجهيزات العمل، على غرار توفير سيارات للهيئات الفرعية طبقا لمقتضيات قانون الصفقات العمومية، وفق ما تم تداوله خلال الجلسة.

كما قرّر مجلس الهيئة طلب لقاء لكامل أعضاء الهيئة مع رئيس البلاد قيس سعيد،  باعتباره سلطة التشريع في البلاد لمناقشة جملة من الأمور القانونية الغامضة المتعلقة بعملية الاستفتاء.

ومن ضمن الأمور التي تسعى الهيئة لمناقشتها مع سعيد، تنقيح القانون الانتخابي في اتجاه السماح بالتسجيل عن بعد والتسجيل الإلكتروني للناخبين، وذلك لتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من ممارسة حقّهم الانتخابي، وفق ما جرى تداوله في الجلسة التي بثت مباشرة عبر صفحة الهيئة.

وتتعلّق النقاط التي يجب توضيحها أيضا بإمكانية تأجيل موعد الاستفتاء أو إمكانية تدخّل تشريعي لحلّ الإشكاليات الغامضة في القانون الانتخابي الحالي حتّى تتمّ الهيئة مهمتها على أكمل وجه، أو طرح إمكانية مواصلة العمل بالقانون الانتخابي الساري الآن على حاله.

والأربعاء الماضي، أصدر الرئيس التونسي مرسوما يدعو التونسيين للتصويت في استفتاء على دستور جديد، وفق ما صدر في الجريدة الرسمية.

ووفق المرسوم، سيكون السؤال الوحيد في الاستفتاء هو "هل توافق على الدستور الجديد؟".

وذكرت الجريدة الرسمية أن الاقتراع سيبدأ في السادسة صباحا وينتهي في العاشرة ليلا يوم 25 يوليو/تموز المقبل.

وقبل هذا المرسوم بأيام، أصدر سعيد مرسوما بتشكيل لجنة استشارية من أساتذة القانون في البلاد لوضع دستور جديد لتونس.