تونس بميزان سفير أوروبا.. مسار 25 يوليو ومراقبة الاستفتاء
ملفات تشكل نقاط توقف بالمشهد التونسي الراهن، على رأسها مسار 25 يوليو ومراقبة الاستفتاء الدستوري، تطرق لها سفير أوروبا لدى تونس.
موقف استعرضه السفير ماركوس كورنارو خلال مؤتمر صحفي عقده، الخميس، بمقر مفوضية الاتحاد الأوروبي بالعاصمة التونسية، وتابعته "العين الإخبارية".
وقال كورنارو إن مسار ما بعد 25 يوليو/تموز يظل "تونسيا بامتياز"، في إشارة إلى مرحلة ما بعد القرارات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد في الشهر المذكور من العام الماضي، وقضت بتعليق البرلمان -قبل حله لاحقا- وإقالة رئيس الحكومة السابق، بمقتضى الدستور وتلبية لمطالب الشارع.
وأعرب كورنارو عن أمله في خروج تونس من الأزمة السياسية والعودة إلى العمل بالدستور، معتبرا أن هذا الأمر "يتطلب آلية حوار شامل مع كل الفاعلين".
وعلى صعيد منفصل، أشار كورنارو إلى أن تكتل القارة العجوز لم يبت بعد بمسألة إرسال وفد من الملاحظين للانتخابات التونسية المقبلة.
وأضاف أن الاتحاد "سيطلع أولا على تفاصيل المرسوم المتعلق بالأحكام الاستثنائية للاستفتاء القادم ودعوة الناخبين الذي صدر مساء أمس" الأربعاء.
واعتبر، بالمؤتمر نفسه، أن إرسال وفد من الملاحظين مرتبط بتلقي الاتحاد الأوروبي طلبا واضحا وصريحا من السلطات التونسية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحاجتهم لوفد مراقبين أو ملاحظين من التكتل.
ولفت إلى الدور الهام الذي لعبه وفد الاتحاد الأوروبي خلال مواكبته للمحطات الانتخابية السابقة التي شهدتها تونس بعد عام 2011.
وفي 12 مايو/ أيار الجاري، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد عن رفضه حضور مراقبين أجانب في الاستفتاء المقرر في يوليو/ تموز المقبل.
وحينها، قال سعيّد، خلال مراسم أداء أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليمين في القصر الرئاسي: "يطالبون بإرسال مراقبين أجانب وكأننا دولة محتلة"، وفق ما جاء في مقطع فيديو نشرته الرئاسة عبر صفحتها بموقع فيسبوك.
