إخوان ليبيا والاستفتاء الدستوري.. حسابات الربح على أنقاض الاستقرار

يبعثرون الأوراق ويعيدون ترتيبها سعيا نحو فوضى تؤمن لهم طريق التموقع من جديد، في حسابات ربح تهدد مسار استقرار هش.

إخوان ليبيا؛ الفرع الإرهابي الملفوظ سياسيا وشعبيا، يحاول تكرار سيناريو 2012، واستثمار مسار الحل في تأجيج انقسامات وافتعال أزمات تعود بالبلد إلى مربع الاقتتال والحرب، مستخدمين هذه المرة معول الاستفتاء الدستوري.

محللون يرون، في تصريحات متفرقة لـ"العين الإخبارية"، أن الإخوان يكررون ذات الممارسات بالعام المذكور عندما أقروا قانون العزل السياسي ما تسبب بإقصاء كل الكوادر الوطنية من مناصبها.

وأكدوا أن هدف الجماعة الإرهابية، الأول والأخير، يكمن في إدخال البلاد بحالة من الفوضى السياسية، مستندة إلى رفض العديد من التيارات الليبية بعض البنود بمسودة الدستور.

وتحاول جماعة الإخوان في ليبيا إقرار الاستفتاء على الدستور قبل الاستحقاق السياسي القادم.

المشري لرئاسة ليبيا.. الإخوان يلملمون الشتات للانقضاض على المشهد

وقال الإخواني خالد المشري، رئيس "المجلس الأعلى للدولة"، في تصريحات إعلامية سابقة، إن "الاستفتاء على الدستور يضع قاعدة انتخابية تمنع وصول دكتاتور جديد الى السلطة" حسب وصفه.

وتروج وسائل الإعلام الموالية للإخوان لضرورة إقرار قاعدة دستورية تضمن تواجدهم في المشهد السياسي مستقبلا.

خلط الأوراق

 رئيس مركز التمكين للبحوث والدراسات الاستراتيجية، الدكتور محمد مسعود المصباحي، يعتبر أن سعي إخوان ليبيا للاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات يوضع تحت بند خلط الأوراق طمعا في استمرار المرحلة المؤقتة، وعدم الوصول لمرحلة دائمة و سلطة منتخبة.

وقال المصباحي إن مسودة الدستور، في حال رفضت من الشعب الليبي، ستجري بعدها عملية استفتاء أولى وثانية ينتج عنها زعزعة استقرار البلاد.

وتابع المصباحي أن كل المناورات السياسية لتنظيم الإخوان تهدف إلى تأجيل الانتخابات لأنهم يعلمون أن مصيرهم فيها الفشل الذريع، لافتا إلى "وجود قوى خارجية (لم يسمها) تسعى لاستمرار  ليبيا في حالة اللادولة سواء من الداعمين للتنظيمات الإرهابية أو غيرهم".

وحول ما قد ينتج عن تأجيل الاستحقاق السياسي القادم، قال المصباحي إن شهر يوليو/تموز المقبل سينتج عنه إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

جهود دولية

في السياق نفسه، أوضح المصباحي أن ألمانيا وجهت دعوة لكافة الدول المعنية بالملف الليبي لوضع النقاط على الحروف لكافة المسائل العالقة وحلحلة بعض الإشكاليات، محذرًا من عدم التوافق وإقرار يوم الانتخاب لأنه سينسف كل الجهود وسيضع السلطة الليبية المؤقتة في مرحلة اللاشرعية طالما أن مجلس النواب حدد لها تاريخ 24 ديسمبر (كانون أول) القادم لنهاية مهامها.

من جانبه، يرى المحلل السياسي عبدالله الشيباني أن إخوان ليبيا يعملون على إقصاء التيار الوطني بواسطة بعض البنود في مسودة الدستور المطروحة.

وأضاف الشيباني أن هذا الإسلوب اتبعوه في عام 2012 عندما تبنى أعضاء المؤتمر الوطني العام قانون العزل السياسي والذي بسببه أقصيت كافة الكوادر الوطنية الليبية من مهامها ومنع بعضها الآخر من الوصول إلى المناصب القيادية.

القاعدة الدستورية.. كوبيش يطلع "النواب الليبي" على مقترحات الملتقى

وأكد الشيباني أن أسلوب الإخوان متشابه في كل تحركاتهم التي تهدف للبقاء في السلطة لأكبر وقت ممكن حتى يتمكنوا من السيطرة على كل مفاصل الدولة.

وختم مشيرا إلى أن "التعويل حاليا على التيار الوطني وعلى توحيده لإجراء الانتخابات القادمة تحت أي ظرف حتى تدوم مرحلة الاستقرار، ونصل في نهاية المطاف إلى تحقيق دولة مدنية ديمقراطية".

أما الدكتور حسن محمد حسن، فاعتبر أن في محاولة إخوان ليبيا الاستفتاء على الدستور المؤقت للبلاد أبعاد كثيرة.

وقال حسن إن أول هذه الأبعاد يكمن في إدخال البلاد بحالة فوضى سياسية لأن بعض بنود الدستور المؤقت لا تعبر عن تطلعات الليبيين.

أما ثانيها -بحسب الخبير، فيشمل تأخير القاعدة الدستورية التي من خلالها سيتم تنظيم العمل السياسي للاستحقاق السياسي القادم، فيما يكمن ثالثها -وهو الأخطر- في استفزاز التيار الوطني وجره إلى حرب وإظهاره بمظهر المقوض للجهود الوطنية والدولية.

وحث حسن الهيئات والمنظمات التي رعت الحوار الليبي بكافة جوانبه، على ضرورة ضمان انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة من الشعب، وعدم السماح لمن أسماهم بـ"الفاسدين سياسيا" بالبقاء في المشهد السياسي بالفترة القادمة.