رفع أسعار الكهرباء في مصر بنسبة 15%.. مصدر يكشف التفاصيل والتوقيت

تعتزم الحكومة المصرية رفع أسعار الكهرباء خلال الفترة القليلة المقبلة، بنسب تتراوح بين 10 إلى 15%، مع التركيز على تمرير زيادات أكبر على الشرائح كثيفة الاستهلاك، وفقا لما أكده مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء المصرية لـ"العين الإخبارية".

وتعد الزيادة في حال وصول سقفها إلى 15%، متواضعة نسبيا، مقارنة بزيادات سبتمبر/ أيلول 2024، التي وصلت فيها الزيادات إلى مستوى 50% في بعض الشرائح.

• ديارنا القاهرة الجديدة.. تفاصيل وحدات وأسعار طرح المرحلة الثانية
• «لن نرضخ ولن نضعف».. الهند تستهدف أسواقا جديدة بعد ضربات ترامب الجمركية
  

توقيت زيادة أسعار الكهرباء في مصر

وقال المصدر إن الإعلان عن الزيادة وتطبيقها رسميا سيتم خلال الأسابيع المقبلة، مؤكد أن التطبيق سيطال أولا العدادات مسبقة الدفع، ثم سيتم تطبيقها على العدادات العادية.

وأضاف أن الشرائح الأكثر استهلاكا للكهرباء ستتحمل نسبة أكبر من الزيادة، في إطار تحفيف الأعباء على الشرائح الأقل دخلا والأقل استهلاكا.

وتعتبر قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء مؤشرا للدخل تراقبه الحكومة المصرية وتتخذ من خلاله قرارات هامة متعلقة بالدعم، بما في ذلك الحرمان من الدعم التمويني.

وأوضح المصدر: "الشريحة اللي بتستخدم كهرباء قليلة هتزيد بنسبة قليلة زي ما حصل المرة الماضية (زيادات سبتمبر/ أيلول 2025).. لكن اللي بيستهلك كهربا كثير هيزيد أكثر".

نسب زيادة أسعار شرائح الكهرباء في قرار سبتمبر/ أيلول 2025

• من 0 إلى 50 كيلو وات/ ساعة: 17%
• من 51 إلى 100 كيلو وات/ ساعة:15%
• من 0 إلى 200 كيلو وات/ ساعة: 14%
• من 201 إلى 350 كيلو وات/ ساعة: 24%
• من 351 إلى 650 كيلو وات/ ساعة: 39%
• من 651 إلى 1000 كيلو وات/ ساعة: 50%
• أكثر من 1000 كيلو وات/ ساعة: 35%

تأجيل التطبيق

وقال المصدر إن زيادة أسعار شرائح الكهرباء في مصر كان يجب أن تدخل حيز التنفيذ في بداية العام المالي الجديد (أول يوليو/ تموز 2025)، لكن تم إرجاءها لتخفيف الأعباء.

وأوضح: "مقترح الزيادة تم تسليمه من جهاز تنظيم الكهرباء إلى وزارة الكهرباء، وستقوم الأخيرة بإرساله لمجلس الوزراء لاعتماده ثم نشر القرار في الجريدة الرسمية تمهيدا للتطبيق".

أسعار شرائح الكهرباء الحالية (قبل الزيادة المقبلة)

• من 0 إلى 50 كيلو وات/ ساعة: 68 قرشًا
• من 51 إلى 100 كيلو وات/ ساعة: 78 قرشًا
• من 0 إلى 200 كيلو وات/ ساعة: 95 قرشًا
• من 201 إلى 350 كيلو وات/ ساعة: 155 قرشًا
• من 351 إلى 650 كيلو وات/ ساعة: 195 قرشًا
• من 651 إلى 1000 كيلو وات/ ساعة: 2.10 جنيه (210 قروش)
• أكثر من 1000 كيلو وات/ ساعة: 2.23 جنيه (223 قرشًا)

برنامج الإصلاح مع صندوق النقد

وبحسب تصريحات سابقة لإيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، فإن الحكومة المصرية تعهدت بالوصول بأسعار منتجات الوقود إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2025.

ويرى صندوق النقد أن دعم أسعار الطاقة في مصر لا يستهدف الفئات الأكثر احتياجًا بشكل دقيق، مما يستدعي مراجعته لضمان توجيه الموارد العامة الشحيحة إلى المستحقين الحقيقيين.

ويعتقد الصندوق أن التحول من الدعم غير المستهدف إلى دعم أكثر توجيهًا من شأنه أن يُحسن توزيع الموارد ويضمن وصول الدعم إلى الفئات التي تحتاجه بالفعل.

ويرى أن رفع الدعم يساعد في توجيه المزيد من الاستثمارات لقطاع الطاقة، ما يساعد على زيادة الإمدادات في ظل تزايد الطلب على الكهرباء في مصر.

استهلاك الكهرباء في مصر

ولفت المصدر  إلى أن معدلات استهلاك الكهرباء شهدت في الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا نتيجة لانخفاض درجات الحرارة تدريجيًا، إلى جانب وعي المواطنين باتباع أنماط لترشيد الاستهلاك، فضلًا عن نجاح الشركات في تركيب العدادات الكودية بالمباني المخالفة والعشوائية، وتقليل معدلات الفقد في بعض المناطق، إلى جانب تحرير محاضر عديدة ضد سارقي التيار الكهربائي والمتلاعبين.

وفي أغسطس/آب الماضي، درست وزارة الكهرباء إعلان زيادات جديدة، على أن يتم التطبيق في سبتمبر/أيلول الجاري، نتيجة زيادة الأعباء المالية على الوزارة وارتفاع تكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة، بعد أن لجأت الحكومة إلى استيراد الغاز والمازوت من الخارج لتغطية احتياجات محطات التوليد، وهو ما ضاعف فاتورة التكلفة الشهرية لتتجاوز 25 مليار جنيه.

وأكد المصدر أن الحكومة لجأت لهذه الزيادة لتفادي العودة إلى خطة تخفيف الأحمال، في ظل تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام، مضيفًا أن الحكومة رفعت مخصصات دعم الكهرباء في موازنة العام المالي الجديد لتصل إلى 75 مليار جنيه.

ولفت إلى أنه كان من المخطط ألا يشهد العام الجاري أي زيادات مراعاة للظروف المعيشية واستقرار سعر صرف الجنيه، إلا أن نقص الإنتاج وارتفاع تكلفة الإنتاج فرضا واقعًا مختلفًا.