الابتزاز الإلكتروني في العراق.. أرقام مرعبة تنذر بكارثة

اتسعت رقعة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في العراق بصورة غير مسبوقة ما بات يهدد السلم الاجتماعي في بلد يعاني بالأساس من مشكلات عدة.

وكشفت السلطات القضائية العراقية خلال الأسبوع الماضي عن تسجيل نحو 2400 حالة ابتزاز إلكتروني خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، النصيب الأكبر منها في العاصمة بغداد.

• الأمن العراقي يحبط 6 عمليات ابتزاز و5 حالات تعنيف أسري

وسجل العراق خلال العام الماضي وفق إحصائية كشفت عنها مديرية الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، عن 1950 حالة ابتزاز معظم ضحاياها من النساء بينهن فتيات في سن المراهقة وأطفال دون سن الـ14.

وبحسب آخر الإحصائيات التي كشف عنها مركز "وي أور سوشيال"، العالمي، فإن عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق 2021، تجاوز الـ28 مليون شخص بزيادة 3 ملايين و350 ألف مستخدم عن العام الذي سبقه.

المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية خالد المحنا، قال لـ"العين الإخبارية"، إن "الإحصائيات الأخيرة لعدد حالات الابتزاز المسجلة تكشف عن خطر حقيقي يهدد المجتمع العراقي ما يسترعي تكثيف الإجراءات وإيجاد معالجات".

وأضاف أن وزارة الداخلية "وجّهت بتكليف عدد من الدوائر المختصة بينها مكافحة الإجرام والشرطة المجتمعية ووكالة الاستخبارات وبعض التشكيلات الساندة لمتابعة جرائم الابتزاز، فضلاً عن عقد ندوات تثقيفية استهدفت جامعات ومدارس ومؤسسات عدة للتنبيه بمخاطر الابتزاز وكيفية التعامل السليم مع العالم السيبراني".

ولفت إلى أن "الكثير من حالات الانتحار وموضوعات الطلاق وقضايا العنف الأسري تأتي كنتائج وتداعيات لحوادث الابتزاز الإلكتروني".

عضو منظمة حقوق المرأة في العراق سارة الحسيني أشارت إلى أن "الإحصائيات المسجلة ورغم ارتفاع معدلاتها إلا أنها أقل بكثير من الأرقام الحقيقية كون الكثير ممن يقعون ضحية لعمليات الابتزاز الإلكتروني يفضلون التستر ومجاراة المبتز خشية الوقوع في محظور الأعراف الاجتماعية والعشائرية، ما قد يقود بالنهاية إلى القتل لكون الكثير منها يصنف بالعار والفضيحة".

وقالت لـ"العين الإخبارية" إن "منظمة حقوق المرأة تتلقى وبشكل شبه مستمر العديد عبر بوابتها الإلكترونية رسائل وإشعارات من أناس وقعوا تحت طائلة الابتزاز أغلبهم من النساء ولكنهن يفقدن الجرأة في تقديم شكوى قضائية".

وكشف مجلس الأمن الوطني، في أبريل/نيسان الماضي، عن اعترافات لمدان عبر مقطع فيديو مصور ابتز فتاة ما اضطرها إلى الانتحار.

من جانبه، يعزو العميد نبراس محمد، مدير قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية العراقية، تصاعد معدلات الابتزاز الإلكتروني إلى افتقاد ثقافة التعامل الصحيح والواعي من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح لـ"العين الإخبارية" أن الوزارة اتخذت إجراءات عدة للتعامل مع جرائم الابتزاز الإلكترونية المستحدثة من خلال محاور إجراءاتية عدة منها توجيه بعض المديريات للنظر بتلك الحوادث، فضلاً عن تخصيص أرقام لاستقبال شكاوى الضحايا".

وأضاف أنه "تم العمل على تجسير الثقة بين السلطات الأمنية والمواطنين بما يطمئن ضحايا الابتزاز خاصة الذين ممن يخشون الإفصاح عن تعرضهم لتلك الجرائم خوفاً من الافتضاح وشيوع ذلك بين ذويهم ومعارفهم".

ومن أجل توسيع نطاق المعالجة، وبحسب مدير قسم الشائعات فقد عمدت وزارة الداخلية إلى "ضم عناصر نسائية لأقسام مكافحة الابتزاز الإلكتروني وإدخال المنتسبين دورات تطويرية وتقنية لكسب خبرات أكبر في مواجهة جرائم الابتزاز والوصول إلى الفاعلين".

بدوره شدد عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي على ضرورة وضع التشريعات والقوانين اللازمة التي من شأنها تنظم عملية الاستخدام الإلكتروني وبما يضمن عقوبات رادعة وحازمة بحق المبتزين.

وقال لـ"العين الإخبارية"، إن "الابتزاز الإلكتروني بات جريمة تتعدى مستوى التهديد للأفراد إلى المؤسسات والشركات والمراكز الحساسة، وهو ما يفرض وجود معالجات عاجلة لقطع الطريق على تفشي تلك الظاهرة".

ورغم المعدلات المتصاعدة لا يوجد في العراق أي قانون يخص جرائم "الابتـزاز الإلكتروني"، ويجري التعامل معها وفق قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.

وبحسب القانون وضمن المادة 26 من القانون، أولاً تكون عقوبة الابتزاز بمضمونه العام الحبس الشديد، أو البسيط من (3 أشهر إلى 5 سنوات) أو الغرامة التي تحدد من الخبير القضائي وفقا للضرر.

وكان مجلس النواب في دورته السابقة، أخفق في تمرير قانون "الجرائم المعلوماتية"، جراء اعتراض الكثير من القوى النيابية والمدنية على بعض بنوده التي وجدوا فيها محاولات مبطنة لتكميم الأفواه وتقليص مساحة الحريات العامة.

aXA6IDE4LjExNi44Ni4xNjAg

جزيرة ام اند امز