جلسة طارئة للحكومة اللبنانية الجمعة على وقع مظاهرات الغضب
الدولار اقترب مساء الخميس من 7 آلاف ليرة، بعدما سجل في بداية اليوم 5 آلاف ليرة، واستمر في ارتفاعه طوال ساعات النهار
على وقع الاحتجاجات الشعبية وتصاعد مظاهرات الغضب، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب في بيان، عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة انهيار الليرة، صباح غد الجمعة.
وعادت الاحتجاجات الشعبية إلى الشارع اللبناني اليوم الخميس، مع انهيار الليرة أمام الدولار.
واقترب الدولار مساء اليوم من السبعة آلاف ليرة، بعدما سجل في بداية اليوم 5 آلاف ليرة واستمر ارتفاعه مع ساعات النهار.
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في بيان مساء اليوم، إن ما "يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، هي أسعار بعيدة عن الواقع ومضللة".
وأعلن التجار في بعض المناطق إضرابا عاما، احتجاجا على ارتفاع سعر الصرف، وعمد محتجون إلى قطع الطرقات في العاصمة بيروت والشمال والجنوب والبقاع.
وخرج المحتجين من الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، احتجاجا أيضا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية.
وقطع محتجون الطريق أمام مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، في منطقة المشرفية,
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلان (اللبنانية)، عن قطع المتظاهرين للطريق بالإطارات المشتعلة عند تقاطع الصيفي في وسط بيروت.
وتجمع عشرات المحتجين في ساحة رياض الصلح، وأضرموا النيران في وسط الشارع مطالبين المواطنين اللبنانيين بالنزول إلى الشارع.
وقطع محتجون الطريق المؤدي إلى الجنوب في منطقتي الجية وخلدة، وأغلق عدد من الناشطين بمدينة صيدا ساحة دوار إيليا في المدينة باتجاهاتها الأربعة بالسيارات، وحملوا لافتة وسط الساحة كتب عليها "مغلق - صيدا تنتفض وعيش يا فقير"، وذلك احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
كذلك، نفذ تجار مدينة صيدا اعتصاما في السوق التجاري استنكارا "لتردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار الذي اقترب من 6000 ليرة بعد الظهر، ما أدى إلى تعطيل مصالحهم وإفلاس بعضهم، وتعريضهم لخسائر كبيرة، وبطالة بين صفوف الموظفين.
وأغلق التجار محالهم التجارية، كما أغلقوا مدخل السوق بعوائق حديدية، ورفعوا لافتة كتب عليها "مغلق".
وفي الشمال، قطع عدد من المحتجين أوتوستراد طرابلس - عكار بالعوائق وبلوكات الباطون، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية.
ومساء اليوم أيضا، أعلنت لجنة تجار محافظة عكار أنه "مع تفاقم الوضع المعيشي لجهة ارتفاع الأسعار الجنوني بسبب انهيار الليرة، تقرر إغلاق أبواب المؤسسات، حفاظا على المواطن والتاجر إلى حين أن يجد المسؤولين آلية لتثبيت سعر الصرف".
وفي محاولة لضبط سوق الصرافة غير الشرعية، يعتزم مصرف لبنان بدء العمل بمنصة الكترونية لعمليات الصرافة في 23 يونيو/حزيران.
ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.
وتسبّبت الأزمة بارتفاع معدل التضخم وجعلت قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.
ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.
ووجد عشرات الآلاف أنفسهم خلال الأشهر الأخيرة يخسرون وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم، ما رفع معدل البطالة بحسب احصاءات رسمية، إلى أكثر من 35 في المئة
وينعكس الانخفاض في قيمة العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج كالمفروشات والأدوات الكهربائية وقطع السيارات.
ولا تزال الحكومة عاجزة عن احتواء الأزمة وتعلّق آمالها على صندوق النقد في محاولة للحصول على أكثر من 20 مليار دولار بينها 11 مليار أقرها مؤتمر سيدر في باريس عام 2018 مشترطاً اجراء إصلاحات لم تبصر النور.
ونبّهت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير الإثنين الماضي، إلى أن "لبنان يحتاج إلى مساعدات خارجية ملحّة لتفادي أسوأ العواقب الاجتماعية" شرط أن تكون مقرونة بتبني السلطات إصلاحات ضرورية ما زالت تتجاهلها.
aXA6IDMuMTQ0LjkzLjM0IA== جزيرة ام اند امز
