الأسواق الناشئة تتفوق على المتقدمة في توليد الطاقة المتجددة
دول الأسواق الناشئة تتفوق على الدول المتقدمة خلال العام المقبل في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وفقا لوكالة موديز
ستتفوق دول الأسواق الناشئة على الدول المتقدمة خلال العام المقبل في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وفقا لوكالة موديز .
وبينما كانت الدول المتقدمة رائدة في مجال توليد الكهرباء من المصادر المتجددة، تقترب الاقتصاديات الناشئة من التغلب عليها، فمن المتوقع أن تستحوذ تلك الأسواق على 51% من إجمالي الطاقة المولدة من الرياح و53% من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية بحلول العام المقبل.
وتتوقع الوكالة أن يصل إنتاج الأسواق الناشئة من طاقة الرياح إلى 307 جيجاوات العامل المقبل، في حين تتوقع وصول الطاقة الشمسية إلى 272 جيجاوات، وأضافت أن دول الشرق الأوسط وأفريقيا ستنتهي من إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 14 جيجاوات بنهاية العام المقبل، وهو ما يمثل زيادة بسبع القدرات التي أضافتها تلك الدول في 2015.
وقال نائب رئيس موديز لخدمات المستثمرين: "يعرف الجميع أن تكلفة إنشاء محطات طاقة شمسية ورياح تراجعت، لكننا نرى حديثا أن الأسعار تراجعت على نحو كبير في عدة أماكن مثل أبوظبي، والمكسيك وشيلي والهند". وأشار إلى أن تراجع الأسعار سيغير بالتأكيد حسابات حكومات الأسواق الناشئة، ما يدفعهم إلى الاستثمار في هذا القطاع.
وأعلنت الإمارات، مطلع العام الجاري، اعتزامها استثمار 163 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة، لتكون مصدر نصف حاجياتها من الكهرباء. وتخطط الحكومة الإماراتية، اعتمادا على إيرداتها النفطية، للوصول إلى هذا الهدف بحلول عام 2050، وتسعى إلى تحقيق توازن بين الحاجيات الاقتصادية والأهداف البيئية.
وتمتلك الإمارات إمكانات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية، وتحرص على تقليص استعمالها للمحروقات.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، إنه يأمل أن تحصل بلاده على 44% من حاجتها الكهربائية من الطاقات المتجددة، و38% من الغاز، و12% محروقات نظيفة، و6% من الطاقة النووية.
وتسعى المملكة العربية السعودية إلى الحصول على 10% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة خلال ست سنوات.
وتسعى المملكة للاستثمار في ثلاثين مشروعا خاصا بطاقة الرياح والطاقة الشمسية بغية المساعدة في الوفاء باحتياجات الطاقة في السعودية، باستثمارات تصل تكلفتها إلى 30 و50 مليار دولار.
