تقييد نسب المواد الخطرة في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بالإمارات
بموجب قرار وزاري يبدأ تطبيقه اعتباراً من مطلع 2018
قال الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، إن الإمارات ستبدأ اعتباراً من مطلع العام المقبل وبشكل تدريجى ومرحلي، تقييد نسب المواد الخطرة الداخلة في تركيب الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الصحة العامة للمجتمع.
وأوضح أن مجلس الوزراء أصدر قراراً إلزامياً بشأن الرقابة على نسب المواد الخطرة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وهو قرار سيلزم موردي هذه الأجهزة في الدولة بمعايير جديدة في مكونات تصنيعها، بحيث تضمن عدم زيادة نسب المواد الكيميائية المضرة بالإنسان والبيئة.
وذكر الوزير أن القرار الذي رفعته "مواصفات" إلى مجلس الوزراء في وقت سابق، شمل تقييداً لنسب المواد الخطرة التي قد تشكل خطراً على الصحة العامة للمستهلكين، وكذلك أضراراً محتملة على المنظومة البيئية في الدولة.
وبيّن الدكتور راشد أحمد بن فهد، أن القرار استند عند إعداده إلى أعلى المواصفات والممارسات العالمية في هذا الصدد، على أن يبدأ تطبيقه بالتزامن مع دول الاتحاد الأوروبي مطلع العام المقبل وبحسب البرنامج الزمنى للمنتجات المتضمنة في القرار.
ولفت إلى أن القرار يشجع الصناعة النظيفة، ويعزز الاعتماد على عناصركيميائية غير ضارة، ما يسهم في تشجيع المنتجين على ابتكار عناصر جديدة صديقة للبيئة.
ويحظر القرار عرض أو بيع أي منتج ما لم يكن مستوفياً للشروط، فيما تم منح هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، حق سحب عينات من المنتج من الأسواق لإجراء الفحوصات اللازمة.
وفي حال عدم مطابقة المنتج في الأسواق للمواصفات والشروط، يجوز للهيئة أو الجهة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة.
