"الإمارات للتنمية" يدعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
المصرف قرر تعيين مدير لعلاقات العملاء لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
طرح مصرف الإمارات للتنمية عروضاً تفضيلية على متوسط سعر الفائدة للمنتجات التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بنسبة خفض 1% لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، إضافة إلى تخفيض عمولة برنامج ضمان القرض المخصص لأصحاب المشاريع الصغيرة بنسبة 2%.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، الأربعاء، بمقر المصرف، وحضره الدكتور أديب العفيفي، مدير إدارة البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد الإماراتية.
وقال عقيل البستكي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إنه سيتم احتساب عمولة تسهيلات بالحد الأدنى وبواقع 0.25% للعام الأول "علماً بأن عمولة التسهيلات تتراوح ما بين 0.25% حتى 1%"، على أن يتم احتساب عمولة التسهيلات بنسبة 1% للمشاريع الناشئة للعام الأول فقط، كما ستكون عمولة برنامج ضمان القروض 2% لأعضاء البرنامج بدلا من 2.5%.
وأضاف أن المصرف قرر تعيين مدير لعلاقات العملاء لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى موظف متخصص للبرنامج الوطني لتسهيل وتسريع إجراءات التعامل مع أعضاء البرنامج.
وأوضح أن المصرف بدأ في إنشاء محفظة تمويلية متخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة، التي من المقرر أن تستحوذ على 10% من إجمالي تمويلات المصرف.
وأشار إلى أن تسهيلات التمويل المستهدف للشركات الناشئة تتراوح ما بين 300 ألف درهم إلى مليوني درهم، وللشركات الصغيرة من مليون إلى 5 ملايين درهم والشركات متوسطة الحجم من 5 ملايين إلى 30 مليون درهم، إضافة إلى ضمان القروض من خلال تقديم كفالات بنكية للبنوك الشريكة بنسبة 70% لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى 5 ملايين درهم والشركات الناشئة بنسبة ضمان 85% وإلى مليوني درهم.
وقال إن مصرف الإمارات للتنمية يهدف إلى أن يكون الوجهة المصرفية المفضلة لرواد الأعمال الإماراتيين، خاصة أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد إحدى أهم ركائز الاقتصاد الوطني وتلعب دوراً مهماً في تطور وازدهار اقتصاد الإمارات.
وألمح إلى أن المصرف يقوم بدور مهم من خلال تقديمه الحلول المصرفية والخدمات المالية المصممة من أجل تنمية وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن المصرف يتبع نهجاً شاملاً لدعم الشركات التي يملكها ويديرها مواطنو الإمارات، وذلك من خلال توفير الحلول المصرفية للفئات التالية "الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والشركات المتوسطة وبرنامج ضمان القروض" لتلبية احتياجاتهم المالية سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل "تسهيلات مباشرة وغير مباشرة".
من جانبه قال الدكتور أديب العفيفي إن البرنامج توجد به حالياً 1700 شركة إماراتية، مشيراً إلى أن أكثر من 80% من أعضاء البرنامج تخطوا مرحلة تأسيس مشاريعهم ودخلوا في مراحل متقدمة من إنجازها.
ولفت إلى أن المصرف والوزارة سينظمان دورات تعريفية لأعضاء البرنامج في دبي وأبوظبي، بهدف التعريف بالمنتجات والتسهيلات الائتمانية التي يقدمها المصرف وكيفية الاستفادة بها.
aXA6IDE4LjIyNy4yMDkuMTAxIA==
جزيرة ام اند امز
