لبنى القاسمي: اجعلوا مجتمعاتنا مهدا للتواصل والتفاعل

العدل الاجتماعي واحترامِ حُقوقِ الإنسان حجر رئيسي في بناء الدولة الوطنية، وركن مجتمعي أساسي في الحفاظ على النسيج المجتمعي، واستدامة الأمن والاستقرار.

أكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الدولة للتسامح حرص مؤسِّس دولة الإمارات العربية المتحدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع إخوانهِ الآباءِ المؤسسين طيب الله ثراهم، على جعل العدل الاجتماعي واحترامِ حُقوقِ الإنسان حجر رئيسي في بناء الدولة الوطنية، وركن مجتمعي أساسي في الحفاظ على النسيج المجتمعي، واستدامة الأمن والاستقرار والازدهار، خدمة للإنسان دون النظر إلى أصله أو دينه أو جنسه أو لونه أو معْتقده أو ملته أو طائفته أو مركزه الاجتماعي. 

وتابعت خلال كلمتها أمام المؤتمر الدولي "الحرية والمواطنة.. التنوع والتكامل"، الذي يقيمه الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين بالقاهرة أنه "في ظل توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وتأكيدا على مبدأ التعاون الاجْتماعي كمبدأ إنساني سامي؛ لمْ تأْلو الإمارات جهدا ولم تتركْ مسلكا إلا وساهمت فيه بمبادرات استثنائية، خدمة للبشرية، وبمعايير دولية، لأن الإمارات تؤمن ببناءِ الإنسان والإنسانية، وتَأخذ على عاتقها المسؤولية الوطنية، بجانب مسؤوليتها العالمية.

وأكدت الشيخة القاسمي أن "العمل معا من أجل مشاركة أوسع في الحياة العامة، وتجْسيد الحرية في الممارسة واحترام التنوع؛ تستلزم اتخاذ إجراءات عدة على المستويات التشريعيةِ القانونية، والدينية الثقافية، والاجتماعية الإعلامية، وكل ذلك في سبيل جعل مجتمعاتنا العربية والإسلامية واحات للتآخي والسلام، ومنارات للتسامح والوئام، وحاضنات للتعايش والتناغم والانسجام، يملؤها التآزرُ والمحبة، والتعاضد والمودة."

وتابعت أنه في سياق هذه القيم الإنسانية الراسخة، وتحقيقا للعدالة الاجْتماعية؛ وانطلاقا من احْترامِ التنوع؛ اتخذتْ دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من الإجراءات المتسارعة التي تحقق الخير والسعادة والازْدهار والرخاء لكل أفراد المجتمع، بمختلف أجناسهم وأعراقهم وثقافاتهم وأديانهم، وبما يضمن صيانة الوحدةِ الوطنية، والتصدي لخطابات التمييز والكراهية، ومواجهة النعرات المذهبية، وإيقاف الفتن الطائفية والدينية، وقطع ْ الطريق أمام الأفكار المنحرفة، وتصحيح الأقلام والأصوات المنجرفة في غي العصبية والعنصرية.

وأوضحت الشيخة لبني بنت خالد القاسمي في كلمتها أنه " من جملة تلك الإجراءات والخطوات المتسارعة، وتحديدا ما يرتبط بالإجراءات القانونية والتشريعية؛ أصدرت الإمارات قانون مكافحة التمييز والكراهية عام 2015، إذ اشتمل هذا القانون على مواد تَضمن المساواة بين أفراد المجتمع، وتجرم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو اللون أو الأصل.

وتابعت أن دولة الإمارات اتخذتْ كذلك إجراءات دينية ثقافية تعمل على تعزيز الحرية في الممارسة واحترام التنوع، ومن بينها احتضان منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسْلمة للأعوامِ 2014، و2015، و2016، فضلا عن المبادرات الإعلامية والاجتماعية التي قدمتها الإمارات، مثل اعتماد مجلس وزراء الإعلام العرب في مايو /أيار 2015 المقترح الذي تقدمت به الدولة، حول "دورُ الإعلامِ في نشْرِ قيم التسامح ومكافحة التطرف".

وشددت الشيخة لبنى القاسمي على أنه "لا يتصور أن تتحقق المواطنة الحقة والوحدةُ الوطنيةُ والعيْش المشترك؛ دون اتخاذ إجراءات في شتى المجالات وعلى مختلف المستويات"، داعية "الجميع أن يسهموا بشكل فعال في جعل مجتمعاتنا العربية والإسلامية مهدا للتواصل الإنساني والتفاعل الحضاري كما كانت، وأن يستنهضوا الهمم بِجعل بلداننا أيقونات للتسامح والتعايش والحرية في الممارسة واحترام التنوع، وأن يستأنفوا تجذير ثقافة السلم والتناغم بين كل مكونات المجتمع، بمختلف أطيافه الفكرية والثقافية والدينية والطائفية، وأن يواصلوا مضاعفة الجهود لإصلاح وتطوير العمل المشترك، واستكمال لبنات البناء الإنساني الواحد في مجتمعات تحترم الحرية، وتحقق المواطنة، وترسخ التنوع، وتعزز التكامل."