50 مشاركا من 11 بلدا في منتدى تعزيز السلم بأبوظبي الإثنين

منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة بأبوظبي منصة للحوار والتسامح ويشجع على نشر فهم الدين الإسلامي الذي جذوره السلام.

 تستضيف أبوظبي، الإثنين، أعمال منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة الجديد برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي"، لبحث إنجاز ميثاق عالمي حول مفهوم وحقوق "المواطنة الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بالتعاون مع وكالة "ويلتون بارك" التابعة لوزارة الخارجية والكومونولث البريطانية و"مؤسسة أديان" اللبنانية.

• تحديات المجتمعات المسلمة تتصدر مؤتمرهم العالمي في أبوظبي
• أبوظبي و"المجتمعات المسلمة".. نعم للحوار لا للعنف

وقال الشيخ عبدالله بن بيه رئيس "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" إن السلام هو الغاية الأساسية وراء الجهود التي نبذلها، ودون السلام لا يمكن إحلال أي فضيلة أخرى، والأزمات التي تواجه الشرق الأوسط كانت وطأتها كبيرة على الأقليات الدينية، لكن الأذى الذي تتعرض له الأقليات يؤذي الأغلبية أيضا، ومن واجبنا معالجة هذا التحدي في عصرنا هذا.

وأضاف أن إعلان مراكش لحقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، الذي تبناه 250 من علماء المسلمين عام 2016، أرسى الأسس الدينية والفكرية لهذا المسعى، وهذه الحوارات سوف ترتكز إلى أسس ذلك الإعلان، وتسعى إلى ترسيخ مبادئه في القانون، مؤكدا بالقول "لا نريد عالما يتوفر فيه الأمان للمسلمين فقط دون غيرهم، بل نريد عالما يشعر الجميع فيه بالأمان".

ويأتي المنتدى، الذي يستمر  حتى الـ15 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في إطار الارتقاء بوثيقة "إعلان مراكش التاريخي" من صيغة أحادية الجانب، مرتبطة بحقوق الأقليات في الديار الإسلامية إلى صيغة أكثر تكاملا وتكافلاً، بشأن مفهوم المواطنة الشاملة على كل المستويات الحقوقية والقانونية والأخلاقية والدينية.

ويشارك 50 شخصية من القيادات الدينية وصانعي السياسات من 11 بلدا مختلفا بينهم كبار علماء الدين المسلمين والمسيحيين ومن الأديان الأخرى إلى جانب عدد من صانعي السياسات، بهدف تكوين تفاهم مشترك ما بين الأديان، وبلورة تعريف للمواطنة الحاضنة للتنوع، وبحث سبل إمكانية تطبيقها بهدف المساعدة في معالجة الإقصاء والتمييز، والمسببات الأساسية للتطرف العنيف، فيما تعقد حوارات علمية حول هذا الموضوع في الأشهر المقبلة لتمكين إدخال صياغة تشريعية وعملية بهدف تعزيز المواطنة الحاضنة للتنوع في أنحاء المنطقة.

ويستهدف حوار أبوظبي بيان الأسس العقائدية أو الدينية للمواطنة الشاملة في الإسلام ومختلف الأديان، خاصة الديانة المسيحية بهدف إصدار "ميثاق عالمي" يقدم تعريفاً مشتركاً للمواطنة الحاضنة للتنوع الثقافي، أي تجتمع عليه كل الأديان، وبلورة أسس هذا المفهوم سياسياً وحقوقياً بالمعنيين القانوني والدستوري، فضلا عن تشخيص العقبات أو التحديات المستقبلية التي قد تواجه المشروع، ورسم خارطة طريق، وجدولة الخطوات اللاحقة للتنفيذ، ما يعني أن حوارات "المواطنة الشاملة" تطمح إلى الإسهام في إنتاج تحولات قانونية وتطبيقية لتحقيق المواطنة الحاضنة للتنوع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويفتتح الشيخ عبدالله بن بيه رئيس "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" الملتقى بكلمة تأطيرية، ترسم معالم الحوارات وتحدد اتجاهاتها الفكرية، فيما تشمل فعاليات المتدى أحد عشر جلسة، تتناول تعريف وفهم مشتركين للمواطنة الحاضنة للتنوع والبحث عن هدف مشترك للعيش معاً وللكرامة الإنسانية، أي الأسس الدينية للمواطنة الحاضنة للتنوع، إضافة إلى بحث تشكيل مجموعات عمل ونقاش، لتعميق اتجاهات الحوارات وبناء المواطنة الحاضنة للتنوع في المجتمعات المتعددة: فهم العادات والسياقات الثقافية وإمكانية تخطي العقبات التي تواجه المواطنة الحاضنة للتنوع، أي التحديات الراهنة وأمثولات الماضي، كما يناقش التقدم نحو المواطنة الحاضنة للتنوع، أي رسم خارطة طريق.

والجلستان التاسعة والعاشرة تتناولان عمل المجموعات واستمارة التقييم وخلاصة الحوارات، والالتزامات المتفق عليها، وتصور للمرحلة المقبلة.

ومن بين المتحدثين الأساسيين في افتتاح هذا المنتدى مبعوث رئيسة الوزراء البريطانية الخاص لحرية الدين أو المعتقد لورد ويمبلدون طارق أحمد، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، والأمينة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط د.ثريا بشعلاني.

من جانبه، قال الأب البروفسور فادي ضو، رئيس مؤسسة أديان، إنه "لكي نتغلب على الأثر المدمر لداعش على المنطقة وشعوبها المتنوعة نحن في حاجة إلى إطار جديد لتعزيز العيش معاً في المجتمعات العربية".

وأضاف "نحن نؤمن بأن مستقبل هذه المجتمعات يعتمد على قدرتها على تطبيق مبدأ المواطنة الحاضنة للتنوع التي تساعد في إعادة بناء الثقة والترابط الاجتماعي، وتضمن في الوقت نفسه المساواة في مشاركة جميع المواطنين، ونحن نحتاج إلى إسهام الأديان في عملية الإصلاح هذه".

وأعرب لورد طارق أحمد، وزير شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية البريطانية، التزام بلاده بالدفاع عن حرية الدين أو المعتقد للجميع وفي كل مكان، فالدفاع عن حرية الدين ليس مجرد الصواب الواجب فعله، بل إنه أيضا يؤدي إلى أن تصبح المجتمعات أكثر أماناً وازدهاراً وسلاماً.

يذكر أن منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، مقره في أبوظبي، هو منصة للحوار والتسامح، ويشجع علماء المسلمين على نشر فهم الدين الإسلامي الذي جذوره السلام.