الإمارات تختم رئاستها الثانية لمجلس الأمن باعتماد 7 قرارات فارقة

برئاسة بطعم الإنجاز، تختتم دولة الإمارات مأموريتها الثانية في قيادة مجلس الأمن الدولي باعتماد سبعة قرارات، رسخت مكانة الإمارات الدولية

على رأس تلك القرارات الحاسمة والهامة القرار التاريخي حول "التسامح والسلام والأمن"، الذي شاركت الإمارات وبريطانيا في صياغته ليعتمده المجلس في 14 يونيو/ حزيران الماضي بالإجماع.

وهذا القرار هو الأول من نوعه الذي يعتمد المجلس بشأن تأكيد أن خطابات الكراهية والعنصرية والتطرف، قد تؤدي لاندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها.

واعتمد مجلس الأمن الدولي خلال رئاسة دولة الإمارات 14 وثيقة ختامية متفقاً عليها، اشتملت على سبعة قرارات، وخمسة بيانات صحفية، وورقتي معلومات للصحافة.

وقد ترأس الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة بالإمارات، إحاطة حول الوضع في الصومال، والتي شارك فيها الرئيس حسن شيخ محمود.

كما عقدت دولة الإمارات خلال رئاستها الثانية لمجلس الأمن في فترة عضويتها الممتدة على مدار عامين “2022 و2023”، ثلاثة أحداث رئيسية حول أولويات رئاستها، والتي وجّهت انتباه أعضاء المجلس لمسائل مهمة تتعلق بصون السلم والأمن الدوليين.

واستكشفت اجتماعات المجلس قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز السلام واستدامته، وترأست الإحاطة على المستوى الوزاري نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الدولة الإماراتية، فيما ترأست المناقشة المفتوحة على المستوى الوزاري بشأن التغير المناخي والسلام والأمن مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة بالإمارات.

وكانت الإحاطة رفيعة المستوى حول التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، برئاسة خليفة شاهين المرر، وزير دولة بالإمارات.

وقالت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، إن "مجلس الأمن يواجه باستمرار حزمة غير عادية من التحديات المعقدة والمتعددة الأوجه، من الحروب والنزاعات الممتدة، ومراحل إعادة الإعمار بعد النزاعات التي طال أمدها، إلى تأثير التحول النموذجي للتغير المناخي على الحياة وسبل العيش في جميع أنحاء العالم".

وأوضحت أنّ دولة الإمارات وبصفتها رئيس مجلس الأمن في شهر يونيو/حزيران الماضي، حققت الكثير من خلال دورها في بناء جسور التعاون لنشر قيم التسامح والتعايش السلمي، وترسيخ الصلة بين المناخ والنزاع، وتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وأضافت: "من تمرير القرار الذي يتصدى لخطاب الكراهية والعنصرية والتطرف بجميع أشكاله، إلى تجديد ولايات حفظ السلام، ستُحدث القرارات السبعة التي اعتمدتها رئاسة دولة الإمارات للمجلس فرقاً في حياة الأشخاص المتضررين من النزاعات حول العالم، إذ نتطلع إلى البناء على ما حقّقناه خلال رئاستنا في مسارات الحوار والدبلوماسية، والتعاون الوثيق مع الزملاء أعضاء المجلس، والأمم المتحدة، والمجتمع المدني".

واعتمد مجلس الأمن خلال يونيو الماضي قرارات بتجديد ولايات كل من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك. كما اعتمد المجلس قرارات لتجديد لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1533 بشأن الكونغو الديمقراطية، وأيضاً تمديد الإذن بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا.

واعتمد المجلس أيضاً قراراً يأذن بسحب قوات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي خلال ستة أشهر، وذلك في أعقاب مطالبة حكومة مالي بانسحاب البعثة.

وأصدر المجلس خمسة أوراق معلومات للصحافة تمت قراءة مجموعتين منها، كما قدّم بيانات صحفية حول السودان والصومال والهجوم ضد بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، والوضع في الكونغو الديمقراطية.

وتلت السفيرة نسيبة، بصفتها رئيسة مجلس الأمن لشهر يونيو، أمام الصحافة يوم الجمعة الماضي، العناصر المتفق عليها من قبل أعضاء المجلس بشأن السودان، والحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وبصفتها إحدى الدول الموقعة على بيان "الالتزامات المشتركة" بشأن المرأة والسلام والأمن، شجعت دولة الإمارات جميع مقدمي الإحاطات على تضمين التحليل الجنساني ذي الصلة في إحاطاتهم، بالإضافة إلى ذلك، وتماشياً مع التعهدات المشتركة بشأن المناخ والسلام والأمن، حثت الدولة جميع مقدمي الإحاطات، منهم ممثلو الأمم المتحدة والممثلون الإقليميون، على إبراز تحليلات التغير المناخي ذات الصلة في إحاطاتهم.

وشارك 10 مقدمين للإحاطات من المجتمع المدني في اجتماعات المجلس، حيث قدموا رؤى قيّمة للمجلس على مدار شهر يونيو كما وفرت رئاسة دولة الإمارات لمجلس الأمن خدمة الترجمة بلغة الإشارة الدولية، والترجمة التوضيحية في عدد من اجتماعات المجلس، وذلك في إطار تعهدات دولة الإمارات بدعم إمكانية الوصول للمعلومات، إذ تعد تلك المرة الأولى التي تتوفر فيها الترجمة بلغة الإشارة للجميع طوال مدة الاجتماعات، وليس فقط خلال اجتماع بعينه.