مشروع قانون لتنظيم الوكالات التجارية بالإمارات.. دعم قوي لتنافسية الاقتصاد
قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية، إن مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد ما زال في مراحل دورته التشريعية حسب الآلية المتبعة في البلاد لإصدار واعتماد القوانين.
وأضافت، من السابق لأوانه إعطاء تفاصيل حول مشروع القانون والخوض في تعديلاته حيث تم تحويله مؤخراً من مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني الاتحادي.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن مشروع القانون ستتم مناقشته ويمكن أن يخضع لمزيد من التعديلات والتحسينات بالتعاون بين اللجان المختصة في المجلس الوطني والجهات الحكومية المعنية.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، بدأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الأحد، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية، بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من ميره سلطان السويدي مقررة اللجنة، وأسامة أحمد الشعفار، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة رضا البيرق، وسعيد راشد العابدي، ومروان عبيد المهيري، فيما ترأس وفد وزارة الاقتصاد عبدالله أحمد آل صالح وكيل الوزارة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع بعض مواد مشروع القانون التي شملت المفاهيم الأساسية وأهداف مشروع القانون، حيث ورد في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة، بأن مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية الذي يتضمن 27 مادة، يهدف إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في دولة الإمارات، لتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها دولة الإمارات لا سيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلا عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقات بين الوكيل والموكل.
