مسؤول أردني يكشف لـ«العين الإخبارية» كواليس وقف «قناة الإخوان»

رسميا، أوقفت السلطات الأردنية بث قناة اليرموك التابعة لتنظيم الإخوان، وصُودرت أجهزتها، فما تفاصيل هذا القرار؟

الدكتور بشير المومني، المدير العام لهيئة الإعلام الأردنية، كشف في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، كواليس هذا القرار، إذ قال إنه ملف قانوني وقضائي بامتياز، وليس له أي أبعاد سياسية.

وأوضح أن وقف بث القناة ومصادرة أجهزة البث التابعة لها أتى بموجب أحكام القانون، فهذه المحطة تبث على مدار سنوات دون ترخيص، وتم تقديم عدة شكاوى ضدها، لكن لأسباب قانونية متعددة لم يصدر قرار بما ينص عليه القانون في حالات البث المخالف.

وتتبع قناة اليرموك حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في الأردن، وتبث تقريبا منذ نحو 12 عاما، ومن المعروف منذ فترة طويلة أن لديها إشكاليات تتعلق بتراخيص البث.

قرار محكمة التمييز

ويستكمل المومني الحديث عن الدورة القانونية للقرار الخاص بالقناة الإخوانية، إذ قال إن آخر قرار صدر بشأنها كان من محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية، وقد اعتبر أن بث قناة اليرموك غير قانوني، ويخالف قانون الإعلام المرئي والمسموع في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح المدير العام لهيئة الإعلام الأردنية، أنه في ضوء قرار محكمة التمييز لا بد من إقامة دعوى جديدة من قبل هيئة الإعلام أمام المدعي العام في العاصمة عمًان، لضبط الأجهزة المستخدمة في هذا البث، وهو ما قد كان وصدر قرار قضائي من المدعي العام المختص بالحجز، ونفذت الضابطة العدلية القرار ومصادرة أجهزة البث كجزء من أدلة القضية.

أسباب سياسية؟

وعما إذا كانت للقرار خلفيات سياسية، لا سيما والأجواء بين السلطات الأردنية وتنظيم الإخوان كانت تشهد توترات كبيرة خلال الفترة الماضية، يقول المومني إن القرار لم يصدر عن هيئة الإعلام الأردنية وإنما جاء وفق قرار قضائي، إذ إن القناة كانت ترتكب جريمة البث دون ترخيص.

وشدد المدير العام لهيئة الإعلام الأردنية، في ختام حديثه لـ"العين الإحبارية"، على أنه لا علاقة للإجراءات القانونية والقضائية التي اتبعت في حالة قناة اليرموك بأي أبعاد سياسية.

وأكد أن القضاء الأردني نزيه ومستقل، وأي حديث عن أن القرار سياسي فإنه يأتي "من باب التضليل"، مدللا على ذلك بأنه سبق أن تم اتخاذ إجراءات مماثلة مع جهات ليست لها أي مواقف أيديولوجية أو سياسية.