قضايا الطاقة والمناخ تتصدر اليوم عناوين وأجندة السياسة العالمية.
تتصدر قضايا الطاقة والمناخ اليوم عناوين وأجندة السياسة العالمية، فالملاحظ أن الكثير من الأسئلة والمخاوف لا تزال محل جدل بين مختلف الفواعل الدولية، ولا شك أن أهمية الطاقة تصنعها زيادة الطلب عليها وارتفاع معدلات استهلاكها، كما أن سؤال المناخ أصبح يُطرح بإلحاح نتيجة التدهور الواضح والتغيرات التي أضحت تحدثها الأنماط السلبية لحركة التطور الصناعي، والاستهلاك غير العقلاني للموارد والطاقات، وقد واكبت هذه الأهمية تطور المجتمعات وما صاحبه من تغير في نمط الاستهلاك العالمي، وصولا إلى عصر التكنولوجيا اليوم، وبات التساؤل المهم يدور حول مدى إمكانية اعتبار التكنولوجيا مساهما حقيقيا في حل إشكالات الطاقة والمناخ، والتخوف القائم من أنها ستعمق حجم الفجوة الحاصلة، وستعقد أكثر أزمة الطاقة والمناخ في العالم، باعتبارهما مركبا أساسيا من مركبات عناصر المصلحة الحيوية، لذلك فقد أضحت مواضيع الطاقة والمناخ من أقوى الهواجس في العلاقات الدولية، استنادا لمنطق ارتباطهما بمفهوم القوة والقدرة، بالشكل الذي جعل من مسألة أمن الطاقة، وقضية الأمن البيئي تحديا يقع في قلب أولويات سياسات الدول وأجندة المنظمات الدولية.
إن التحدي المشترك للبشرية يكمن في جعل التكنولوجيا والابتكار في خدمة الطاقة، وأن تكون الطاقة بذلك في خدمة رقي المجتمعات وازدهارها ضمن علاقة تلازمية، هذا وأن ثنائية الطاقة والمناخ ضمن معادلة الاستدامة وفي اقترانها بقضايا الاقتصاد والسياسة العالمية ستبقى أوراق ضغط حقيقية يدار بها واقع التفاعل الدولي بامتداداته وأبعاده
وفي هذا السياق، أعتقد أن الكثير من مؤشرات القياس اليوم، بل وأغلبها يبين أن سؤال الطاقة والمناخ سيبقى محوريا في بحث سبل التغيير وصناعة مستقبل أفضل، وهو نفس الاعتقاد الذي يدفع الدول اليوم نحو السعي إلى بحث طرق توظيف التكنولوجيا وامتلاكها كأداة لبلوغ هدف تنويع مصادر الطاقة والتقليل من آثار انبعاثات الغازات الصناعية على المناخ، وباعتبار أن التكنولوجيا هي من تستطيع أن تنقلنا إلى رهان الطاقات المتجددة كعنوان للاستدامة.
لقد احتضنت مؤخرا العاصمة أبوظبي مؤتمر الطاقة العالمي في دروته الرابعة والعشرون، لتكون بذلك دولة الإمارات العربية أول بلد عربي يحتضن مثل هذا الحدث البارز، وكان مناسبة مهمة شكلت فيها دولة الإمارات العربية المتحدة مركزا للنقاش العالمي حول الطاقة، حيث خلصت الطروحات إلى أن الابتكار هو أهم وسيلة لتحسين ورسم ملامح مستقبل أفضل لصناعة الطاقة في العالم، وأن الطاقة يجب أن تكون عامل ازدهار بالنسبة للدول والمجتمعات، وفي ذلك يكون الابتكار والاستدامة شرطين أساسيين للازدهار.
إن التحدي المشترك للبشرية يكمن في جعل التكنولوجيا والابتكار في خدمة الطاقة، وأن تكون الطاقة بذلك في خدمة رقي المجتمعات وازدهارها ضمن علاقة تلازمية، هذا وأن ثنائية الطاقة والمناخ ضمن معادلة الاستدامة وفي اقترانها بقضايا الاقتصاد والسياسة العالمية ستبقى أوراق ضغط حقيقية يدار بها واقع التفاعل الدولي بامتداداته وأبعاده، وذلك طبعا بالنظر إلى حجم التأثير الذي تمارسه سيطرة الطاقة ومشتقات المواد الطاقوية على متطلبات الحياة العصرية.
فهل ستنجح التكنولوجيا اليوم في تخطي حاجز التقليل من المخاطر وإنتاج طاقة مستدامة؟ وبالنسبة لمجتمعاتنا هل سنتمكن ونحن في عصر التكنولوجيا من نقل التنافسية من مستوى تنافسية الموارد الطبيعية إلى تنافسية الابتكار باعتباره مدخلا من مداخل تطوير القدرات.
هذا وأن الملاحظ والمتتبع لتطورات الواقع الدولي، يجد أن زيادة الطلب هي أحد أهم العوامل المؤثرة على مسألتي الطاقة والمناخ، وهو ما يمكن أن يحول الطاقة والمناخ من عنصر بناء إلى عامل تهديد، ومعه تنطلق أسئلة القلق حول مستقبل العالم، خصوصا حول مدى انحسار الطاقة في محيط معين ونضوبها، ومن جهة أخرى نجد أن تطور مفهوم التنمية أيضا زاد من تعقيد أزمة الطاقة والمناخ على الأقل من حيث سؤال سبل ترشيد الاستغلال وجدوى توظيفها، وذلك بالشكل الذي من شأنه التأثير الواضح على معادلة التوازن بين المخزون والإمداد.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
