الحكومة البريطانية تتحرك لخفض فواتير الطاقة على المستهلكين
"اوفجيم" طبقت سقفا للأسعار على فواتير الطاقة القياسية في يناير بعد أن قال مشرعون إنه يتم فرض رسوم إضافية على العملاء
من المتوقع أن يشهد البريطانيون خفضا في قيمة فواتير الطاقة بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني (7.6 مليار دولار) على مدار 5 سنوات اعتبارا من عام 2021، مما يوفر للأسرة المتوسطة 40 جنيها سنويا في إطار خطط للحد مما يمكن لشركات شبكات الغاز والكهرباء دفعه للمساهمين.
وتستهدف اوفجيم، الهيئة الحكومية المنظمة لأسواق الكهرباء والغاز الطبيعي في بريطانيا، حاليا المشغلين الذين تشكل رسوم شبكاتهم نحو ربع فواتير الطاقة المنزلية في بريطانيا.
وطبقت اوفجيم سقفا للأسعار على فواتير الطاقة القياسية في يناير/كانون الثاني بعد أن قال مشرعون إنه يتم فرض رسوم إضافية على العملاء.
وتخضع شركات الطاقة للتدقيق الشديد، حيث أعلن حزب العمال البريطاني المعارض الأسبوع الماضي عن خطة لتأميم القطاع إذا ما وصل إلى السلطة.
وقالت اوفجيم إنها تخطط لخفض المبلغ الذي تدفعه شركات الشبكات لمساهميها والمعروف باسم "نطاق تكلفة حقوق الملكية" بنحو 50% للفترة التنظيمية التالية التي تبدأ في عام 2021.
وقالت الهيئة المنظمة إن حزمة التدابير التي تقترحها يمكن أن تؤدي إلى توفير 40 جنيها إسترلينيا في المتوسط لكل عميل بدءا من عام 2021.
وبموجب إطار العمل الذي حددته اوفجيم، تضع الشركات المشغلة لشبكات الطاقة خططها للاستثمار وتكلفة تلك الخطط على مدى الفترة. وتحدد اوفجيم العوائد التي يمكن أن تحققها الشركات.
