صدمة الطاقة تهز الصناعة الألمانية.. مستقبل مظلم

تواجه الشركات الصناعية في ألمانيا وضعا خطيرا يهدد مستقبلها، ما دفعها لتقييد إنتاجها أو ترك جزء منه، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وزادت أسعار الكهرباء مرتين في ألمانيا على المدى القصير، في ظلّ توقف متوقع في تدفق الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1"، ما ساهم في تراجع الإمدادات، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج"، في حين حذر ناطق باسم وزارة الاقتصاد الألمانية من "وضع خطير" فيما يتعلق بإمدادات الغاز الروسي.

وخفضت شركة "جازبروم" الروسية العملاقة للطاقة صادرات الغاز عبر خط الأنابيب إلى 40% الشهر الماضي، مشيرة إلى تأخر في إعادة معدات تصلحها شركة "سيمنز" الألمانية في كندا.

• صدمة طاقة جديدة لأوروبا.. الجزائر تلمح لرفع أسعار الغاز

وكشفت نتائج استطلاع للرأي نُشِرَتْ في ألمانيا، اليوم الأحد، أن ارتفاع أسعار الطاقة أجبر العديد من الشركات الصناعية في البلاد على تقييد إنتاجها.

وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته غرفة الصناعة والتجارة الألمانية بين 3500 شركة في كافة المجالات والمناطق، قال 16% من الشركات الصناعية إنها تجد نفسها مجبرة على الرد على ارتفاع أسعار الطاقة بتخفيض الإنتاج أو التخلي عن جزء من مجالات أعمالها.

وقالت 25% من هذه الشركات إنها قامت بهذا الأمر بالفعل، فيما قالت 25% أخرى منها إنها بصدد فعل ذلك.

وأظهر التحليل الأولي المتعلق بالتحول في مجال الطاقة أن نحو 50% من هذه الشركات ذكرت أنها تخطط لاتخاذ خطوات مناسبة.

من جانبه، علق رئيس الغرفة بيتر أدريان قائلا إن هذه" أعداد تنذر بالخطر"، مشيرا إلى أنها تظهر مدى قوة تأثير الارتفاع المستمر لأسعار الطاقة على ألمانيا كمقر للشركات " ولم يعد أمام الكثير من الشركات شيء آخر سوى الإغلاق أو نقل الإنتاج إلى مقرات أخرى".

وأظهر التحليل تأثرا قويا على نحو خاص بالنسبة للشركات التي تستهلك الطاقة بكثافة حيث تصل قيم الشركات المتأثرة بهذا الارتفاع إلى ضعف المتوسط العام في قطاع الصناعة.

وأضاف أدريان أن "ما نلاحظه في الوقت الراهن من تراجع في استهلاك الغاز في قطاع الصناعة يعود بالدرجة الأولى إلى توقف الآلات والأنظمة ولا يعود هذا إلى تحسن كفاءة الطاقة".

وقالت الغرفة إن التحليل أظهر أيضا أن الكثير من الشركات لا يزال يتعين عليها شراء كمية كبيرة من الغاز لعام 2022، حيث أوضح الاستطلاع أن نحو نصف الشركات فقط هي التي غطت احتياجاتها عبر إبرام تعاقدات لشراء الغاز فيما لا يزال يتعين على أكثر من ثلث الشركات شراء أكثر من 30% من احتياجاتها السنوية من الغاز.

ومن جانبها، أعلنت الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات يوم السبت أن من المقرر إطلاق نموذج المزادات المقرر لترشيد استهلاك الغاز في القطاع الصناعي اعتبارا من الخريف المقبل.

وقال رئيس الوكالة، كلاوس مولر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "من المقرر افتتاح العرض في 15 أيلول/سبتمبر، ليدخل حيز التنفيذ اعتبار من الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل".

ومن شأن هذا النموذج أن يحفز مستهلكي الغاز من شركات الصناعة القادرة على الاستغناء عن الغاز، بحيث تقوم هذه الشركات بترشيد استهلاكها مقابل الحصول على رسوم يتم تمويلها من السوق، على أن توفر هذه الشركات كميات من الغاز يمكن تخزينها.

ورغم انخفاض إمدادات الغاز الروسي، تحاول ألمانيا ملء مرافق تخزين الغاز الخاصة بها بسرعة قبل بدء موسم التدفئة.

وقال مولر إن نموذج المزاد هو عرض منخفض العتبة، وأضاف: "لكنه بالطبع ليس حلا سحريا لأنه لا يقصد منه تحفيز خفض الاستهلاك على المستوى الهيكلي"، موضحا في المقابل أن هذا النموذج يمكن أن يساعد في تقليل تبعات الأزمة قبل أن تتدخل الدولة أو وكالة الشبكات.

وبحسب مولر، لا يوجد سبب لافتراض نقص قصير الأجل في الغاز لأننا لا نزال في فصل الصيف وهناك أدوات أخرى يجب تفعيلها الآن، أما نموذج المزادات لا يزال أمامه وقت للتطبيق، وقال: "علينا أن نجتاز فصلين شتويين. لدينا مشكلة غاز حتى صيف 2024".