"النهضة" تدعو أنصارها لنزول الشارع.. مخطط اقتتال داخلي بتونس

دعت حركة النهضة الإخوانية في تونس أنصارها للنزول إلى الشارع في مظاهرات مؤيدة للحكومة، في خطوة قد تزيد الأوضاع اشتعالا.

وتعيش تونس أزمة دستورية غير مسبوقة بسبب رفض الرئيس، قيس سعيد، قبول عدد من الوزراء الجدد الذين اختارهم رئيس الحكومة، هشام المشيشي، في التعديل الحكومي، لأداء اليمين بعد نيلهم الثقة من البرلمان يوم 26 يناير/كانون الثاني/ الماضي.

وأرجع الرئيس سعيد موقفه إلى تحفظه على بعض الوزراء بدعوى وجود شبهات فساد، وتضارب مصالح تحوم حول البعض منهم، كما أعلن اعتراضه على الإجراءات التي رافقت التعديل لأنها برأيه تفتقد لسند دستوري. 

• التعديلات الوزارية.. أزمة تعصف بتونس تؤجج نيرانها "الإخوان"

11 حقيبة وزارية بقيت معلقة بين نزاع الصلاحيات الدستورية في تونس، ودفعت رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى القول :" من غير الممكن البقاء بوزراء لم يباشروا مهامهم".

ورغم الأزمة التي تعيشها البلاد دعت حركة النهضة، الخميس، أنصارها للنزول إلى الشارع في تاريخ سيتم الإعلان عنه لاحقا، لـ"دعم الحكومة والبرلمان والدستور"، حسب زعمها.

كما جدّدت تثبيتها لقرارها الداعم لرئيس الحكومة هشام المشيشي.

الدعوة للنزول للشوارع، والتي تأتي بعد أيام قليلة من دعوة مماثلة لقيادي إخواني تونسي، وتمثل توجيها صريحا للاقتتال الداخلي بين أبناء تونس.

دعوة رئيس شورى حركة النهضة عبدالكريم الهاروني، والتي اعتبرها البعض تصريحا صادما، أثارت ردود فعل سلبية على مواقع التواصل، وسط تزايد الاتهامات للإخوان بإشعال فتيل الحرب الأهلية من أجل البقاء في السلطة.

الهاروني - أحد مؤسسي المليشيات الإخوانية - حرّض في تصريح تلفزيوني مساء الأربعاء أنصاره لمهاجمة كل محتج على سياسات حركة النهضة طيلة 10 سنوات.

وتحمل شريحة واسعة من التونسيين حركة النهضة الإخوانية المسؤولية الرئيسية عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد. 

• تونس تائهة بين القصرين.. تعديل حكومي يعمق صراع "الرئاستين"

وبعد سيل جارف من الاتهامات، حاول الهاروني تبرير دعوته بادعائه سعي حركة النهضة لدعم مجهودات القوات الأمنية، متغافلًا بأن القانون التونسي يمنع وجود مليشيات مسلحة تعمل خارج القانون، بحسب متابعين للشأن الداخلي.

دعوة رئيس شورى الإخوان أنصاره للنزول للشارع خطة أخرى لتعكير المناخ السلمي في تونس، وإعلان عن خروج أجهزتها السرية للعلن بعد أن تآكلت شعبيتها، بحسب ناشط سياسي.

حرب شوارع

ويرى متابعون أن تلك الدعوات الإخوانية تهدد بإشعال حرب شوارع في البلاد، خاصة مع غليان الشارع تجاه تجاوزات الحركة وسعيها الدائم لاحتكار السلطة، رغم الفشل الذي منيت به في كافة نواحي الحياة.

واعتبر المراقبون، أن الأزمة المفتوحة بين الرئاسات الثلاث في تونس (البرلمان والحكومة والجمهورية) سببها النظام السياسي الذي أقرته حركة النهضة العام 2014، نظام يشتت السلطات ويضعف البلاد، ويفتح المجال للتأويلات والتأويلات المضادة.

وتأتي الأزمة بين رأسي السلطة التنفيذية في ظل غياب المحكمة الدستورية التي تعثّر تشكيلها منذ سنوات بسبب خلافات حزبية على أعضائها.

والأربعاء، صعد الرئيس قيس سعيد من لهجته تجاه المشيشي والغنوشي، وانتقد محاولاتهما تجاوز الدستور وخرق القانون لتثبيت التعديل الوزاري، مجددا حرصه على تطبيق الدستور واحترام علوية القانون ومؤسسات الدولة.

ولمّح قيس سعيد إلى أن التعديل الوزاري تم إجراؤه على مقاس حركة النهضة والحزام السياسي الداعم للمشيشي، مشددا على أنه لن يقبل بأن يضع كل من تعلقت به شبهات الفساد وتضارب المصالح يده على القرآن لأداء اليمين الدستورية.

وهتف المحتجون خلال الأيام المنقضية بإسقاط حكم النهضة ومحاسبة زعيمها راشد الغنوشي على جرائمه الإرهابية التي ارتكبها في حق التونسيين.

وكتب المحامي والناشط السياسي بشير كتيتي عبر حسابه في فيس بوك: "خطير جدا ما قاله الهاروني.. إنها عقلية مليشيات ودعوة صريحة للاقتتال، الدولة بأجهزتها هي من تحمي شعبها، وعلى القضاء التونسي محاكمة الهاروني".

بينما علق الناشط أنيس بن رجب عبيدي، قائلا: "النهضة تعرض خدماتها بإنزال مليشياتها إلى الشارع لمعاضدة قوات الأمن في إخماد الاحتجاجات على طريقة الحرس الثوري الإيراني".

وكتب الناشط السياسي مازن حداد: "لما يقول عبدالكريم الهاروني رئيس مجلس شورى النهضة إن شباب النهضة سيعاضد القوات الأمنية للتصدي للمحتاجين، فهو أسلوب مليشياوي اعتمده عمر البشير بالسودان".

الأزمات التي تعصف بتونس جددت الدعوات بضرورة التخلص من النظام البرلماني لصالح النظام الرئاسي، الذي يكون فيه الرئيس هو المحدد للسياسيات .

أحزاب مثل الدستوري الحر، وحركة مشروع تونس الليبرالية، وعدد من الأصوات النقابية ترى في النظام البرلماني الذي يحكم حاليا لا يخدم إلا حركة النهضة الإخوانية وأذرعها .

واعتبرت مصادر مقربة من الرئيس التونسي، أن قيس سعيد يدرس مبادرة شاملة لتغيير النظام السياسي في تونس، وعرضه على الاستفتاء الشعبي قبل يونيو/حزيران المقبل.