احتجاجات تونس.. منظمات تفتح النار على حكومة المشيشي

استياء عميق من توقيف محتجين تونسيين، وتضامن مع مطالبهم وحقهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية ببلد ينهكه أداء حكومي واهن منذ عقد من الزمن.

 مساندة عبرت عنها 10 منظمات محلية ودولية، في بيان مشترك، طالب الحكومة التونسية بقيادة هشام المشيشي، بالالتزام بالدستور واحترام كرامة المواطنين.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان؛ "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، و"الاتحاد العام التونسي للشغل" (المركزية العمالية)، إضافة إلى "هيومن رايتس ووتش" الدولية، وغيرها.

استياء وتضامن

موجة من الاحتجاجات شهدتها تونس، منذ 18 يناير/كانون الثاني الماضي، ترفع مطالب اجتماعية، بينها الحق في التشغيل والحرية والعدالة والمساواة.

وسرت عدوى الغضب الشعبي لتصل إلى عدة مدن تونسية، في تظاهرات تخللتها حملة اعتقالات واسعة شملت المئات من الشباب المحتج.

وتفاعلا مع الموضوع، أصدرت 10 منظمات تونسية ودولية، بيانا مشتركا، أعربت فيه عن مساندتها لمطالب المحتجين، وفق بيان صدر، الثلاثاء، عن "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" (مستقل).

وفي بيانها المشترك، دعت المنظمات الحكومة التونسية إلى التمسّك بمبادئ دستور 2014 الذي يُلزم الدولة باحترام كرامة مواطنيها.

وأدان البيان "سوء المعاملة ووسائل التعذيب والإجراءات القضائية المتسرعة بحق المحتجين".

واعتبر أن مواصلة الحكومات المتعاقبة انتهاج نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية، ساهم في مفاقمة الفقر، وخاصة بصفوف الفئات الهشة، وأرغم آلاف الشباب والكهول على امتهان أعمال صغيرة وهشة، ما ساهم في زيادة قنوات الاقتصاد الموازي،  وغذّى التطرف الديني.

ولفت إلى أن "مثل هذه الأوضاع المزرية أدت إلى زيادة مواجهة المفقرين مع السلطة التي لم تتردد، اليوم و بعد عشر سنوات من سقوط نظام بن علي (1987-2011 )، في الرد على معاناتهم ومطالبهم المشروعة بالقمع".

وأعرب الموقعون على البيان عن قناعتهم بأن الحركة الشبابية التونسية تؤشر لأمرين؛ أولهما المأزق الاقتصادي والاجتماعي الذي يواجهه المواطنون بسبب الإخفاقات الحكومية، وثانيها "لامبالاة الاتحاد الأوروبي وحكوماته المتمسكة باسترجاع الديون الثقيلة، مما أنهك الوضع في تونس.

وأكدوا أن الوقت حان لإلغاء هذه الديون، وإتاحة الفرصة لهؤلاء الشباب للعيش والعمل في بلدهم، مطالبين الحكومة بإطلاق سراح جميع المحتجين الموقوفين دون وجه حق، واتخاذ تدابير تستجيب لتطلعات الشعب التونسي.