أسبوع الموضة العربي يركز على صناعة الأزياء الصديقة للبيئة

تتجه صناعة الأزياء نحو الحفاظ على البيئة والابتعاد عن المنتجات الضارة والتأثيرات السلبية، بالتعاون مع المستهلكين ودور الأزياء العالمية.

يتزايد الاستهلاك العالمي مع تضاعف الإنتاج في عالم الأزياء منذ عام ٢٠٠٠؛ بسبب تأثير صناعة الأزياء العالمية على البيئة، ومن خلال ذلك، تستعد مدينتا الرياض ودبي، لاستضافة عروض أسبوع الموضة العربي خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ونوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسيتم التركيز على صناعة الأزياء العالمية التي تحافظ على البيئة، ومدى تأثيرها ودورها في حماية مستقبل الأرضية والبشرية.

وتؤثر صناعة الأزياء على البيئة تأثيرا سلبيا، فهي تعتبر بالدرجة الأولى مسرفة بكثرة وتستهلك ما يتراوح بين ١٠ آلاف لتر و٢٠ ألف لتر من الماء لإنتاج ١ كيلوجرام من القطن، وذلك ما يكفي لصنع سروالي جينز وقميص، ويتم التخلص مما يزيد على ٧٥% من الملابس الجاهزة.

ويمتد تأثير الصناعة السلبي إلى قطاعات أخرى عديدة مثل: الزراعة، النقل، واستهلاك الطاقة، ويعتبر قطاع الأزياء هو المسؤول عن ٢٠% من تلوث المياه الذي ينتج في الغالب عند غسل الملابس ذات "الألياف البلاستيكية الدقيقة "بكمية نصف مليار طن سنويا، بحسب موقع "فوربس" الشرق الأوسط.

وقدمت مجموعة من شركات الأزياء مثل إتش آند إم تقريرا عن الاستدامة برفقة مجموعة مختارة من الأزياء مصنوعة من ألياف معاد تدويرها، ودار زارا للأقطان الصديقة للبيئة، مادةً لمليوني قميص العام الماضي.

وبعد الوعي المنتشر حول الاتسدامة والخطر الذي يواجه البيئة خاصة من قطاع الأزياء، شهدت دور أزياء عالمية لتغيرات في أساليبها على مستوى المعايير المستخدمة في التعامل من ناحية الأجور وحقوق الموظفين ومساعدتهم على التأقلم مع الظروف الجوية كثيرة التقلب الناجمة عن تغير المناخ.

ومن المرجح أن تتم التغيرات للحفاظ على البيئة ولمستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتهدف لإرضاء الأسواق المستهدفة بمنتجات الأزياء الفاخرة والناس الأكثر إدراكا وإجراء ما يطالبون به.

بالإضافة إلى ذلك، تناقص معدل استعمال قطع الثياب، والحل الوحيد المناسب لهذه المشكلة والعديد من المشكلات البيئية يكمن في تغيير الرغبة بشراء الثياب الإضافية، وبينما تقع المسؤولية على دور صناعة الأزياء الفاخرة، فإن الناس مطالبون بالتغيير والتجديد، وتحتاج عملية الإصلاح في قطاع الأزياء إلى شراكة حقيقية بين المستهلك والشركة الصانعة والمساهم.