مفاجأة مدوية في ملفات إبستين
وثائق جديدة في قضية المدان جنسيا جيفري إبستين، تكشف عن ضحايا وشخصيات سياسية بارزة متورطة.
وكشف مشرعون، بعد الاطلاع على ملفات منقحة، أن جيفري إبستين كانت له ضحية تبلغ من العمر تسع سنوات، وكان على صلة بمسؤول حكومي أجنبي رفيع المستوى، لم يتم ذكر اسمه.
وفي مؤتمر صحفي، عقداه يوم أمس، قال النائبان توماس ماسي (جمهوري) ورو خانا (ديمقراطي)، إن ستة رجال يُحتمل تورطهم في هذه الملفات.
وقد قاد هذا الثنائي من الحزبين حملة لنشر ملفات إبستين منذ يوليو/تموز الماضي، وضغطا من أجل التصويت على قانون شفافية الملفات، الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا نافذا.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد نشرت أكثر من ثلاثة ملايين ملف متعلق بإبستين، في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، لكن معظمها كان محجوبا بشكل كبير.
وصرح ماسي، من ولاية كنتاكي، للصحفيين بأن الملفات تضمنت شخصا "يشغل منصبا رفيعا في حكومة أجنبية"، وحثّ وزارة العدل في عهد ترامب على "تصحيح أخطائها". بحسب ما طالعته "العين الإخبارية" في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتحتوي إحدى الوثائق التي نشرها ماسي على 18 حجبا، أربعة منها لرجال وُلدوا قبل عام 1970.
وشهد يوم الإثنين أول مرة يُتاح فيها لأعضاء الكونغرس الاطلاع على الملفات غير المحجوبة، وذلك بزيارة مبنى وزارة العدل في شمال شرق واشنطن العاصمة، والاطلاع عليها شخصيا عبر أجهزة الكمبيوتر التابعة للوزارة.
وقال النائب جيمي راسكين، الديمقراطي عن ولاية ماريلاند، الذي زار أيضا مكتب وزارة العدل، إن الملفات تضمنت العديد من الضحايا الصغار الذين لم يُكشف عنهم سابقا، أحدهم في التاسعة من عمره.
وأضاف "عندما تقرأ هذه الملفات، تجد معلومات عن فتيات في الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، والعاشرة. رأيت اليوم إشارة إلى فتاة في التاسعة. هذا أمر سخيف ومشين".
يأتي ذلك في وقت امتنعت فيه غيسلين ماكسويل، صديقة إبستين لفترة طويلة، عن الإجابة على أسئلة تتعلق به في جلسة مغلقة في مبنى الكابيتول، مستندة إلى حقها في عدم الإدلاء بشهادتها.
وتم استجواب ماكسويل كجزء من التحقيق البرلماني المشترك بين الحزبين في ملاحقة وزارة العدل لقضية إبستين والتعامل معها.
