معادلة التسامح غير مستحيلة الحل في الإمارات

لا بد أن تكون قويا حتى تكون متسامحا فالتسامح من صفات الشجعان بطبيعة الحال

هذان ليسا إعلانين لمنتجات جديدة طرحتها الأسواق الضخمة هنا، وإنما هي الحياة في دولة لن تخلد إلى النوم إلا وفي جعبتها خطط تتحول لممارسات عملية صباح اليوم التالي.

من الطبيعي أن تتلمس آثار هذا التسامح في الحياة اليومية في الإمارات، من قبيل تواضع القيادة الإماراتية وسعة صدرها وتفاعلها اليومي مع المواطنين والمقيمين، وهذا هو التطبيق النظري والعملي لمعنى التسامح، الذي يزيد من ترابط المجتمع وبالتالي تقوية علاقاته وانفتاحه على جميع سكان الكرة الأرضية

لا بد أن تكون قوياً حتى تكون متسامحاً، فالتسامح من صفات الشجعان بطبيعة الحال، ولا بد أن تكون صاحب الأرقام القياسية في كافة المؤشرات الحياتية عربياً وإقليمياً وعالمياً حتى تكون متسامحاً.. لذلك اقرأ الفقرة التالية مباشرة:

"مؤشر السعادة"، و"عدد الوزيرات"، و"مكافحة التجارة غير المشروعة"، و"تصدير واستيراد السلع والخدمات"، و"التنمية البشرية"، و"التنافسية الرقمية"، و"أهداف التنمية المستدامة"، و"جودة قطاع الاتصالات"، و"جذب الاستثمار الأجنبي المباشر"، و"مؤشر الشفافية"، و"التنافسية"، و"إعادة التصدير"، و"الحرية التجارية"، و"تنافسية المواهب"، و"المساعدات الإنسانية"، و"كفاءة الإنفاق الحكومي"، و"الاعتماد الدولي للمنشآت الصحية"، و"معدل انتشار الإنترنت"، و"توفير خدمات الرهن العقاري رقمياً"، و"اقتصاد الأغذية الحلال"، و"اقتصاد السفر الحلال"، و"اقتصاد الأزياء المحافظة"، و"اقتصاد الإعلام والترفيه الإسلامي"، و"اقتصاد مستحضرات الأدوية والتجميل الحلال"،  و"الحصول على الكهرباء".. وغيرها الكثير..

المؤشرات أعلاه ألاحظها يومياً في الإمارات التي أقيم فيها منذ سبعة أعوام، وفي كل يوم أستكشف ما هو مثير ومفيد للإنسانية جمعاء.

اليوم تحتضن الإمارات العشرات من مبادرات التسامح والإنسانية والحوار، كاستحداث منصب وزير دولة للتسامح في فبراير 2016، وإطلاق البرنامج الوطني للتسامح في يونيو 2016، وإصدار قانون مكافحة التمييز والكراهية في يوليو 2015، وإطلاق مراكز لمكافحة التطرف والإرهاب، مثل "المعهد الدولي للتسامح"، و"هداية" و"صواب"، "والمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة"، فضلاً عن الشراكة في اتفاقيات دولية لنبذ العنف والتمييز، وتشييد كنائس ومعابد لممارسة الشعائر الدينية، وإطلاق المهرجان الوطني للتسامح، ومبادرة "منارات زايد للتسامح".. وغيرها.

واليوم، يعيش في الإمارات أكثر من 200 جنسية تمارس حياتها ومعتقداتها بكل حرية، فيما تزخر بيئات العمل بتناغم فريد وتجانس قل نظيره في العالم، ما يدل على أن قوة التسامح تحكم الضمير الإنساني في الإمارات، في وقت باتت فيه الدولة رقماً صعباً في معادلة التسامح القوية.

هذه المعادلة التي تحتوي على عدة أطراف ينبغي أن تكون متفاهمة فيما بينها حتى الوصول إلى الرضا المطلوب في الحياة، ضمن رحلة التسامح التي تبرز فيها الإمارات حاضنة لقيم الأمان والتعددية الثقافية.
هنا روح التسامح، فليس من المستغرب أن ترى اسم مريم أم عيسى "عليهما السلام" على مسجد الشيخ محمد بن زايد في منطقة المشرف في العاصمة أبوظبي، وكذلك جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمية، التي تنطلق من التعاليم الإسلامية السمحة.

أجل، نحن في عالم أحوج إلى أن نفتح قنوات للحوار بيننا، بين الشعوب والأديان والقوميات، والخروج من العقليات الضيقة نحو عالم يتسع للجميع، لا مكان فيه للإرهاب، نحو تطبيق فعلي لكافة أنواع التسامح الديني والسياسي والفكري والثقافي والعرقي.

ولأن ملامح نظرية التسامح بدأت بالظهور في القرنين السادس عشر والسابع عشر، استجابة لحركة الإصلاح البروتستانتي وحروب الأديان، التي أثارها الراهب الألماني مارتن لوثر والزعيم الإصلاحي السويسري هولدريخ زوينكلي، وصل الأمر أخيراً إلى إصدار أول قانون للتسامح الديني في أوروبا عام 1573م.

إذاً، من الطبيعي أن تتلمس آثار هذا التسامح في الحياة اليومية في الإمارات، من قبيل تواضع القيادة الإماراتية وسعة صدرها وتفاعلها اليومي مع المواطنين والمقيمين، وهذا هو التطبيق النظري والعملي لمعنى التسامح، الذي يزيد من ترابط المجتمع وبالتالي تقوية علاقاته وانفتاحه على جميع سكان الكرة الأرضية.