موقع سويدي: أردوغان أهدى قطر مصنع دبابات بـ 20 مليار دولار

أردوغان استعجل موافقة البرلمان على اتفاقية مالية بين تركيا وقطر قبل تسليم مصنع دبابات إلى شركة يديرها شركاؤه والجيش القطري

قال موقع "نورديك مونيتور – Nordic Monitor"، الثلاثاء، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استعجل موافقة برلمان بلاده للمصادقة على اتفاقية مالية بين تركيا وقطر، قبل قراره تسليم مصنع دبابات إلى شركة يديرها شركاؤه والجيش القطري.

وأضاف الموقع السويدي، المتخصص في تتبع الحركات المتطرفة، ومقره ستوكهولم، أن اتفاقية "تجنب الازدواج الضريبي" جرى توقيعها في آخر لحظة قبل إهداء أردوغان مصنع دبابات وطنيا يقدر بمليارات الدولارات لشركة تصنيع مركبات مدرعة تركية-قطرية تسمى "BMC"، التي يديرها إيثام سانكاك، عضو الهيئة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية، الذي يترأسه أردوغان.

وقال الموقع المختص في الشؤون العسكرية والأمنية، في تقرير مفصل مدعوم بالوثائق، إن قيمة الصفقة بلغت 20 مليار دولار أمريكي. 

ووافق البرلمان التركي على الاتفاقية الضريبية قبل أن يصدر أردوغان مرسوماً تنفيذياً في 20 ديسمبر/كانون الأول 2018، تُسلم بموجبه حقوق تشغيل مصنع الدبابات الوطني التركي إلى شركة "بي إم سي" لمدة 25 عاماً، دون طرح أي عطاءات تنافسية أو إجراءات تتسم بالشفافية.

وأوضح "نورديك مونيتور" أن القوات المسلحة القطرية تمتلك حصة 49.9% من أسهم شركة "بي إم سي"، بينما تبلغ حصة سانكاك 25%، والـ 25.1% المتبقية تملكها عائلة أوزترك (أحمد أوزترك، وطالب أوزترك، وطه ياسين أوزترك) المعروفة بعلاقاتها بغالب أوزترك، قاتل مدان ورئيس إحدى شبكات الجريمة المنظمة، والمقربة من الرئيس التركي.

ويتردد في أنقرة أن أردوغان هو المالك الحقيقي لشركة "بي إم سي"، وأن "سانكاك" مجرد قائم على رعاية المصالح التجارية للرئيس التركي.

وقال الموقع السويدي إن الوثائق التي حصل عليها تشير إلى أن الاتفاقية القطرية-التركية تم تقديمها للبرلمان التركي في 5 ديسمبر/كانون الأول 2018، بعد ثلاثة أيام فقط من الخطاب الذي ألقاه أردوغان خلال قمة الصناعات الدفاعية بأنقرة، والذي قال فيه إن "القطاعين العام والخاص سيشتركان بشكل جماعي في الصناعات الدفاعية".

وفي اليوم الذي قدم فيه أردوغان الاتفاقية للبرلمان، أحال مصطفى شانتوب، عضو بارز في حزب العدالة والتنمية ونائب رئيس البرلمان، الاتفاقية إلى لجنة الشؤون الخارجية، بينما كان من المفترض إرسالها إلى لجنة التجارة والصناعة، باعتبارها الهيئة الرئيسية المعنية بالنظر في بنود الاتفاقية، ولجنة التخطيط والميزانية لتقييم الأثر المالي.

وقال الموقع إن شانتوب كان يعرف كيفية التعامل مع الاتفاقية بموجب الإجراءات البرلمانية، ولكنه كان بحاجة لاستعجال الموافقة بأوامر من أردوغان.

ولفت الموقع إلى أن لجنة الشؤون الخارجية كان بوسعها إعادة النظر في الاتفاقية كهيئة فرعية، وليس اللجنة الرئيسية، وذلك وفقاً للإجراءات المعمول بها في البرلمان.

واستناداً لسلطته كرئيس لجنة الشؤون الخارجية، والتي نادراً ما تستخدم حسبما ذكر الموقع، طالب فولكان بوزكر بالتصويت على اقتراح بوضع الاتفاقية على جدول أعمال اللجنة، ووافق على الاقتراح عضوان من حزب العدالة والتنمية.

ولكن هذه الخطوة أثارت انتقادات الأعضاء المنتمين لأحزاب المعارضة لعدم وجود وقت كاف لمراجعة نص الاتفاقية.

وأوضح "نورديك مونيتور" أن هناك بالفعل "اتفاقية ازدواج ضريبي" بين تركيا وقطر وقعت في 25 ديسمبر/كانون الأول 2001، وبدأ تنفيذها في 1 يناير/كانون الثاني 2009.

واستدرك "مونيتور": لكن كما يقول المثل "الشيطان يكمن في التفاصيل"، فالاختلاف الحقيقي بين الاتفاقية الجديدة والقديمة كان تغييراً في معدلات الضرائب لصالح أردوغان وشركائه الأتراك والقطريين.

وقال الموقع السويدي إن البنود الجديدة المتعلقة بتبادل المعلومات من كلا الجانبين صممت بهدف زيادة السرية في الصفقات التجارية.