كاتبة تركية: عدوان أردوغان على سوريا يقود اقتصادنا للخطر
الكاتبة التركية غُلدَم آطاباي شانلي قالت إن تصعيد العدوان سيجلب عقوبات اقتصادية وخيمة ويعيد الليرة إلى المنحنى الهبوطي ويعمق أزمات البطالة والديون والركود
حذرت الكاتبة التركية غُلدَم آطاباي شانلي من أن العدوان الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان على شمال شرقي سوريا، سيسفر عن اضطرابات اقتصادية في ظل العقوبات الأمريكية المحتمل فرضها على اقتصاد البلاد المتعثر بالفعل.
وأضافت شانلي، في مقال نشر الجمعة بموقع "أحوال تركية" الإخباري، أن تصعيد العمليات العسكرية في سوريا سيتمخض عن اضطرابات سياسية في الداخل وعقوبات اقتصادية وخيمة.
وتابعت "الاقتصاد التركي يعاني أوضاعا سيئة منذ أن تسببت عقوبات أمريكية محدودة سابقة وزيادة الرسوم الجمركية على المعادن في نشوب أزمة عملة العام الماضي".
وفي وقت سابق من الجمعة، أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن الولايات المتحدة تستطيع "شل" الاقتصاد التركي عبر عقوبات شديدة جدا إذا استمر هجوم أنقرة على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا.
وقال منوتشين، في مؤتمر صحفي، إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم توقيع مرسوم لردع تركيا عن مواصلة هجومها العسكري.
ومن جهتها، قالت شانلي إن العقوبات الأمريكية السابقة قفزت بمعدلات البطالة إلى مستويات مرتفعة للغاية عند حدود 20%، في حين لا تزال الليرة ضعيفة وترزح الكثير من الشركات والبنوك تحت أعباء جبال من الديون.
وسلطت شانلي الضوء على تراجع شعبية الرئيس، من نحو 50% إلى ما بين 30 و35%.
وتابعت "يعكف عدد من أبرز رفاق الدرب السابقين لأردوغان على تشكيل أحزاب منافسة، من المرجح أن تفتت أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم".
وأضافت أنه في مواجهة تدهور شعبيته، يبدو أن أردوغان آثر السعي إلى حشد الجماهير وراءه في قضية قومية، ويبدو أنه وجد ضالته المنشودة في شن عدوان على سوريا.
وبيّنت أن "المعارضين الأمريكيين لقرار الرئيس دونالد ترامب، المتعلق بسحب قوات بلاده من الحدود التركية السورية، للسماح بشن العملية التركية يكسبون أرضا جديدة على ما يبدو، ويزدادون قوة".
وفي هذا السياق، أشارت إلى الانتقادات التي وجهها السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام لقرار الانسحاب الذي وصفه بـ"التخلي دون خجل" عن شركاء الولايات المتحدة من الأكراد، مشيرة إلى أن غراهام قدم كذلك مشروع قانون أعده الحزبان الجمهوري والديمقراطي لفرض عقوبات ضد تركيا.
وأضافت أن العقوبات ستستهدف أردوغان وكبار وزرائه، وأي مواطن أجنبي يقدم الدعم للجيش التركي.
ويستهدف مشروع القانون قطاع الطاقة، ويطالب بفرض عقوبات سريعة على تركيا بسبب شرائها منظومة دفاع صاروخية روسية، ويحظر المبيعات العسكرية الأمريكية لتركيا.
وقالت "من شأن العقوبات أن تمثل مشكلة كبيرة للاقتصاد التركي الذي يكافح بالفعل للخروج من أزمة العملة التي نشبت العام الماضي والركود".
وتابعت "سيعزف المستثمرون الأجانب عن تركيا من جديد، على الرغم من التيسير النقدي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو".
في الشأن ذاته، ذكرت أيضا أن "ضعف الليرة التركية سيمنع البنك المركزي من الاستمرار في تخفيضات أسعار الفائدة التي وصل إجماليها إلى 750 نقطة أساس منذ شهر يوليو/تموز الماضي.
وأوضحت "إذا تراجعت الليرة بنسبة أكبر من 10 إلى 15% خلال الأيام المقبلة فسيضطر البنك المركزي إلى النظر في التشديد النقدي".
كما بيّنت أن "من شأن العقوبات أن تعزز ارتفاع التضخم، وضرب هدف أردوغان المتمثل في تحقيق نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في كل عام من الأعوام الثلاثة المقبلة.
والأربعاء الماضي، أعلن أردوغان شن عدوان على شمال شرقي سوريا، وحذرت العديد من الدول من عواقب هذه العملية العسكرية، وما يمكن أن تخلفه من مأساة إنسانية، ولا سيما مع الكثافة السكانية التي تشهدها مدن الشمال السوري.
