حفيد أردوغان يقيد حرية الأتراك على وسائل التواصل الاجتماعي
المنصات التي يتجاوز عدد مستخدميها المليون يوميا في تركيا يتعين عليها تعيين ممثلا قانونيا عنها في البلاد، وإلا تتعرض للغرامة.
يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياساته القمعية في مصادرة الحريات ومطاردة معارضيه، فمنذ أن كان رئيسا للوزراء وهو يطالب بحظر مواقع التواصل الاجتماعي بحجة أن البعض يستغلها للإساءة له.
ورغم تصدي الأتراك لهذه الممارسات الديكتاتورية ورفعهم شعار "لا تلمس وسائلي للتواصل الاجتماعي"، إلا أن الحزب الحاكم في تركيا، يعيد الكَرَّة مجددًا.
وتقدم الحزب الحاكم في تركيا، الثلاثاء، بمشروع قانون للبرلمان يهدف إلى توسيع السيطرة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تويتر وفيسبوك.
وقالت أوزليم زينجين، النائبة عن حزب العدالة والتنمية، الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان: "نهدف إلى وضع حد للإهانات والسباب والمضايقات التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، في إشارة لاستغلال أردوغان المستمر لبعض منشورات معارضيه ليوجه سهام انتقامه إلى مواقع التواصل الاجتماعي مجددا.
وسيتعين على المنصات التي يتجاوز عدد مستخدميها المليون يوميا في تركيا أن تُعين ممثلا قانونيا عنها في البلاد.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن زينجين القول إن امتناع أي منصة عن تعيين ممثل لها في تركيا بمجرد تمرير التشريع سيؤدي إلى فرض غرامات عليها وتخفيض النطاق الترددي للمنصة تدريجيا وعلى مراحل بنسبة 50% ثم 90%.
وفي حالة سن القانون الجديد لن تكون منصات التواصل الاجتماعي صالحة للاستخدام، في ظل ممارسات قمعية من أردوغان وحزبه.
وكان أردوغان توعد مطلع يوليو/تموز الجاري بتشريع جديد قبل نهاية عام 2020 لضمان تنظيم صارم لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تعليقات أعقبت إعلان ميلاد حفيد جديد له.
وقال: "هل تفهمون لماذا نحن ضد وسائل التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وتويتر ونتفليكس؟ للقضاء على مثل هذه السلوكيات غير الأخلاقية".
وقال إنه سيتم تقديم تشريع للبرلمان في أقرب وقت ممكن "للسيطرة" على مثل هذه المنصات، مضيفا أن التحقيقات جارية ضد من "هاجموا" عائلته "بالإساءة لمولود جديد".
وكان وزير الخزانة والمالية براءت ألبيراق، المتزوج من إسراء ابنة أردوغان، أعلن عبر موقع تويتر عن ولادة طفله الرابع حمزه صالح. وأعقب هذا رسائل إهانة شككت في الأبوة.
ووصف أردوغان وسائل التواصل الاجتماعي بأنها مصدر "الرذيلة والأكاذيب والافتراءات والهجمات على الحقوق الشخصية، والاغتيالات الشخصية".
واتهم الشركات العالمية التي يقع مقرها في الدول الغربية بغض الطرف عن الانتهاكات التي تحدث في تركيا.
ومن المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون، بالنظر لكون حزب العدالة والتنمية وحليفه اليميني المتشدد "حزب الحركة القومية" يتمتعان بأغلبية برلمانية.
وشهدت تركيا القبض على عشرات الصحفيين وإغلاق العشرات من وسائل الإعلام، في إطار حملة الحكومة التركية ضد معارضيها منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها فصيل من الجيش في عام 2016.
aXA6IDMuMTM4LjEyNi41MSA= جزيرة ام اند امز
