أردوغان يوجه رصاصات الضرائب إلى المستثمرين
فرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المزيد من الضرائب على المستثمرين خاصة في القطاع المالي، ضمن توجه يقوده النظام لدفع ثمن فشل الاقتصاد
فرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المزيد من الضرائب على المستثمرين خاصة في القطاع المالي، ضمن توجه واسع يقوده النظام لدفع ثمن فشله الاقتصادي من جيوب الأتراك موظفين ورجال أعمال.
والثلاثاء، رفعت تركيا الضريبة المفروضة على سندات التمويل للمستثمرين الأفراد من 10 إلى 15%، وفقا لما كشفه مرسوم رئاسي صادر عن أردوغان، ونشرته الجريدة الرسمية اليوم.
وكشف المرسوم ذاته أن أردوغان رفع ضريبة التأمين على البنوك والمعاملات (BITT) والتي تطبق في صرف العملات الأجنبية ومشتريات الذهب، من دولارين لكل ألف دولار إلى نسبة 1%.
ويعني هذا أنه سيتم اقتطاع دولار كامل كضريبة لكل 100 دولار مشتراه.
وقالت صحيفة "برغون" التركية إن هذه التعديلات تستهدف توفير موارد مالية لمواجهة أعباء كورونا، حيث يعاني الاقتصاد من الإرهاق نتيجة ركود اقتصادي متواصل منذ 10 سنوات،وبالتالي كان كورونا بمثابة ضربة قاضية.
وقال أتيلا ياسيلادا، الخبير الاقتصادي في معهد أبحاث "جلوبل سورس بارتنرز" إن تركيا تعاني من بطالة على نطاق واسع، وانهيار القطاع السياحي وانعدام استقرار العملة.
وتابع: "الوضع سيء للغاية".
وتواجه تركيا منذ مطلع الشهر الجاري، تراجعا حادا في وفرة النقد الأجنبي داخل قنواتها الرسمية (البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية)، نتيجة هبوط الصادرات وتوقف السياحة وهما من المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي .
وأدى هبوط سعر صرف الليرة التركية لمستويات غير مسبوقة منتصف الشهر الجاري إلى متوسط 7.28 ليرة/ دولار واحد، إلى إقبال الأتراك على تحويل ودائعهم لعملات أجنبية وذهب، لتجنب تآكلها بشكل أكبر مع هبوط آخر محتمل في سعر الصرف.
وكانت تركيا قد بدأت في مايو/ أيار 2019، فرض ضريبة نقد أجنبي عند 0.1%، قبل أن ترفعها خلال نفس العام إلى نسبة 0.2% في محاولة لفرض تكاليف على الراغبين بشراء العملات الصعبة في السوق المحلية.
