أطماع أردوغان في "شرق المتوسط" تثير مخاوف إيني

الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية يقول إن الشركة ليست قلقة حيال تصاعد التوترات بين قبرص وتركيا بشأن مسألة التنقيب البحري

قال كلوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة النفط والغاز الإيطالية "إيني"، الخميس، إن المجموعة ليست قلقة حيال تصاعد التوترات بين قبرص وتركيا بشأن مسألة التنقيب البحري وستسعى إلى أن تنأى بنفسها عن أي نزاع. 

•  غاز شرق المتوسط.. حماقة أردوغان في مواجهة القانون الدولي
•  7 دول تدشن "منتدى غاز شرق المتوسط" ومقره القاهرة

وقال ديسكالزي، خلال مؤتمر صحفي في روما: "لست قلقا.. إذا ظهر أحد بسفن حربية فلن أحفر آبارا.. لا أرغب بالتأكيد في إشعال حرب بشأن حفر الآبار".

وأعلنت قبرص أن تركيا أرسلت سفينة التنقيب يافوز إلى الرقعة الرقم 7 من منطقتها الاقتصادية الحصرية، علما بأن تراخيص التنقيب في هذه المنطقة منحت في سبتمبر/أيلول لمجموعتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية.

وأثار اكتشاف احتياطي هائل من الغاز في شرق المتوسط خلافا بين قبرص وتركيا، التي أرسلت 3 سفن للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.

وتثير أنشطة تركيا في شرق المتوسط ردود فعل شديدة من قبل قبرص واليونان والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، الذي كرر مراراً تحذيراته لأنقرة، لكن أطماع أردوغان في سرقة غاز قبرص لم تتوقف.

ويعتقد الخبراء أن المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية تحتوي على احتياطيات من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 227 مليار متر مكعب تقريبا.

وأدى العثور على احتياطيات ضخمة للغاز في أعماق البحر المتوسط إلى توترات بسبب أطماع تركيا، التي تحتل الشطر الشمالي من قبرص منذ عام 1974.

وأظهرت أعمال التنقيب في منطقة شرق المتوسط، خلال السنوات الماضية، العثور على احتياطيات ضخمة للغاز، بينها حقل "ظُهر" المصري، ونتج عن تلك الاكتشافات تعاون وثيق بين مصر واليونان وقبرص، أثار توترات مع تركيا، التي تحتل الشطر الشمالي من قبرص منذ عام 1974.

وعلى مدار الأشهر الماضية طفا ذلك النزاع على السطح، متضمنا تهديدات ومناوشات عسكرية خاصة بعدما أرسلت تركيا السفينة "فاتح" في مايو/أيار للتنقيب في مياه المنطقة الاقتصادية القبرصية، تبعتها السفينة "يافوز"، في 20 يونيو/حزيران الماضي، قبالة سواحل قبرص.

وتزعم تركيا أن مناطق معينة في المنطقة البحرية قبالة قبرص تقع ضمن المنطقة السيادية لها، فضلا عن اعتبار نفسها مدافعا عن حقوق القبارصة الأتراك (قبرص الشمالية)، التي لا تحظى باعتراف دولي سوى من أنقرة.

وترفض السلطات التركية الاعتراف باتفاقية تعيين الحدود بين مصر وقبرص المبرمة عام 2013، والمودعة بالأمم المتحدة رسميا.

والسبت الماضي، أكدت وزارة الخارجية المصرية حقوق قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط في إطار ما يقضي به القانون الدولي، بما في ذلك المناطق التي منحت فيها قبرص ترخيصاً للتنقيب البحري عن النفط والغاز.

وحذرت مصر من مغبة مواصلة أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، مشدداً على ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.