تايمز: أردوغان يوسع سلطاته قبل ركود اقتصادي جديد
صحيفة تايمز البريطانية تنشر الإثنين تقريرا عن الانتخابات التركية المقررة في 24 من يونيو المقبل وتقول إنها "ليست حرة ولا شفافة".
نشرت صحيفة تايمز البريطانية الإثنين تقريرا عن الانتخابات التركية المقررة في 24 من يونيو المقبل، وقالت إنها "ليست حرة ولا شفافة".
وأضافت الصحيفة أن الرئيس التركي رجب أردوغان يسعى لتوسيع سلطاته قبل ركود اقتصادي جديد وارتفاع الأسعار وهبوط سعر صرف الليرة التركية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الليرة التركية هوت أمام الدولار بالتزامن مع مخاوف المستثمرين الأجانب من التوجه الاستبدادي للرئيس التركي.
وأضافت "أن الحلفاء الأوروبيين أكدوا أن باب الاتحاد الأوروبي سيبقى موصدا دون تركيا، ما لم تتوقف عن تقويض الديمقراطية".
وتقول تايمز إن الرئيس أردوغان أسكت جميع فصائل المعارضة من أجل ضمان الفوز في الانتخابات المقبلة.
وأظهرت بيانات أن التضخم في تركيا ارتفع إلى نحو 11% في أبريل، بينما بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية 4.152 مليار دولار في فبراير.
وهبطت الليرة، التي تعد واحدة من أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة منذ بداية العام، إلى مستوى قياسي 1.5% منخفض أمام الدولار، متأثرة بقرار وكالة ستاندرد آند بورز الذي خفض تصنيف الديون السيادية لتركيا إلى مرتبة أقل ضمن فئة الديون العالية المخاطر.
وفي الشهر الماضي، رفع المركزي سعر الفائدة الأساسي أكثر من المتوقع بمقدار 75 نقطة أساس، لكن محللين قالوا إنها سيحتاج لبذل مزيد من الجهد لمكافحة التضخم ودعم العملة.
وفاقمت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية خسائر الليرة التركية عندما خفضت تصنيفها للدين السيادي لتركيا مجددا .
والزيادات في الأسعار هي المشكلة الاقتصادية الأكثر إلحاحا في تركيا وتمثل مصدر قلق متزايد للرئيس أردوغان وحزبه الحاكم.
وتأثرت معنويات المستثمرين سلبا جراء خفض وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي لتركيا، وأظهر مسح انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية إلى جانب الكشف عن حزمة حوافز حكومية بقيمة 6 مليارات دولار.
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني أن قرارها بخفض تصنيف تركيا إلى "BB-/B" من "BB/B" لم يأت في إطار مراجعاتها الدورية لتركيا، وهو ما يرجع إلى ما وصفتها بالمخاوف المتنامية.
وقالت الوكالة في بيان: "خفض التصنيف يرجع إلى مخاوفنا بخصوص تدهور آفاق التضخم والانخفاض الطويل الأمد في سعر صرف العملة التركية وتقلبه".
وأضافت أن القرار "يرجع أيضا إلى مخاوفنا بشأن تدهور الوضع الخارجي لتركيا وتزايد الصعوبات في القطاع الخاص الذي يقترض من الخارج".
