أردوغان يهرب من الأزمة الاقتصادية بانتخابات مبكرة
توقعات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحدوث هزات أكبر في اقتصاد بلاده دفتعه إلى تقديم موعد الانتخابات.
توقعات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحدوث هزات أكبر في اقتصاد بلاده، دفعته إلى تقديم موعد الانتخابات، وفق ما ذكرته وسائل إعلام تركية السبت.
وهوت الليرة التركية مقابل الدولار واليورو على نحو حاد مع تنامي قلق المستثمرين بشأن توقعات السياسة النقدية والتضخم.
ووافق البرلمان التركي، الجمعة، على اقتراح بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 من يونيو/ حزيران قبل موعدها بأكثر من عام، وذلك بعدما قال أردوغان إنه ينبغي إجراؤها مبكراً.
ونقلت وكالة "رويترز" عن أردوغان قوله، إن تركيا بحاجة إلى التحول سريعاً إلى نظام رئاسي قوي للتصدي للتحديات الاقتصادية.
وأجرى صندوق النقد الدولي تعديلاً على توقعاته بشأن نمو الاقتصاد التركي، إذ خفّض من توقعاته للعام المقبل 2019 إلى 4% من 4.4%.
ووجه صندوق النقد الدولي تحذيراً قوياً إلى تركيا، للالتفات إلى ثغرات قد تؤدي إلى تدهور اقتصادها.
وسجلت الميزانية التركية عجزاً بلغ 20.2 مليار ليرة (4.9 مليار دولار) في مارس/ آذار الماضي، ليصبح عجز الربع الأول من العام الجاري 20.4 مليار ليرة (نحو 5 مليارات دولار).
وقبل أيام قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن الضعف المزمن في الليرة التركية يؤثر سلباً على تصنيف ديون تركيا السيادية وإشكالية للاقتصاد.
وقالت الحكومة التركية إنها ستقدم حوافز بقيمة إجمالية 137.4 مليار ليرة (34 مليار دولار) لمشروعات تنفذها عدة شركات.
وحسب وسائل إعلام تركية، السبت، فإنه مع هبوط الليرة إلى مستوى قياسي عند 4.17 ليرة للدولار، خسرت سوق الأسهم 20 مليار دولار من قيمتها في الأسبوعين الماضيين.
وارتفعت أسعار المستهلكين في تركيا بأكثر من 10% خلال مارس/ آذار، لكنها تغيرت قليلاً بالمقارنة بالمستوى المسجل في فبراير/ شباط، لكنه يظل أعلى كثيراً من المستوى الذي تستهدفه الحكومة عند 5%.
خصخصة
ويبدو أن خطط حكومة أنقرة لإصلاح الاقتصاد الأخيرة لم تحظ بثقة المستثمرين الأجانب.
فقد أعلنت تركيا قبل أسابيع عن برنامج خصخصة للشركات والمؤسسات الحكومية، أملاً في جذب الأموال لدعم اقتصادها الذي يعاني من عثرات كبيرة أدت إلى تباطؤ النمو وقفزة كبيرة في الميزان التجاري وفق مؤسسات مالية دولية.
وقالت الجريدة الرسمية في تركيا، إن الحكومة ستطرح 14 مصنع سكر للخصخصة عن طريق مزادات في أبريل/ نيسان.
وأضافت أن وزارة النقل ستطرح في 21 يونيو/ حزيران مزادا لعقد بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية لطريق سريع بين أيدين ودنيزلي في غرب تركيا.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن العجز التجاري زاد 63.5% على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول إلى 9.21 مليار دولار.
كما أعطى الرئيس التركي أوامره بطرح 25% من بورصة إسطنبول للاكتتاب العام.
وهبط مؤشر الثقة الاقتصادية بتركيا 2.6% إلى 100.2 نقطة في مارس/ آذار، لينزل أكثر عن أعلى مستوى في 5 أشهر المسجل في يناير/ كانون الثاني، وفقاً لمكتب الإحصاءات التركي.
