تركيا تستنزف قطر لحل أزمات اقتصادها
الخطوات التركية تتسارع للاستحواذ على ما تبقى من الاقتصاد القطري الذي تضرر بشده نتيجة مقاطعة عربية لدعم الدوحة للإرهاب.
تسارعت الخطوات التركية للاستحواذ على ما تبقى من الاقتصاد القطري الذي تضرر بشده نتيجة مقاطعة عربية لدعم الدوحة للإرهاب.
ويؤكد اقتصاديون لـ "العين الإخبارية" على أن تركيا المستفيد الأول من توسع نفوذ أنقرة داخل قطر، مشيرين إلى عثرات مزمنة تواجه الاقتصاد التركي وعجز رهبب في الموازنة حذر منها صندوق النقد الدولي.
وقال البنك المركزي التركي، إن العجز في ميزان المعاملات الجارية فاق التوقعات اذ بلغ 7.096 مليار دولار في يناير.
ونزلت الليرة إلى 3.8054 مقابل الدولار بعد أن سجلت 3.8035 .
ووفق وسائل إعلام قطرية زار وفد من مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الدوحة قبل أيام، وتم عقد مجلس الأعمال القطري التركي.
وحضر اللقاء من الجانب القطري الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين والعديد من رجال الأعمال في مختلف المجالات، ومن الجانب التركي اتهم سنجاك رئيس مجلس إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، وبحضور فكرت أوزر، السفير التركي في قطر.
وحضر من الجانب التركي أيضا، رجال أعمال ممثلون عن عدة قطاعات منها الصناعات الطبية، والأدوية وصناعة المحركات الكهربائية، صناعة البيوت الجاهزة، وصناعة الملابس والتجزئة، وممثلون عن الشركات تعمل في مجالات ألعاب الأطفال ومراكز ملاهي الاطفال، السيراميك، الإنشاءات، الجمناستيك، العقارات والخدمات اللوجستية، وشركة مختصة بتعريب المنتجات التركية.
وخلال اللقاء حث الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني المستثمرين الأتراك على زيادة الاستثمار في قطر والدخول إلى السوق القطري بقوة.
من جانبه دعا سنجاك إلى تطوير العلاقات الاقتصادية القطرية التركية وزيادة معدلات نموها لتصل إلى مستوى طموحات البلدين.
وجرى مؤخرا إعلان اعتزام قطر استثمار مبلغ 19 مليار دولار في تركيا خلال عام 2018.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا 834.5 مليون دولار خلال عام 2016، فيما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017 إلى 634 مليون دولار.
كان وزير الزراعة والثروة الحيوانية التركي أحمد أشرف فاقي بابا، قد أعرب عن توقعاته بأن يصل حجم التبادل التجاري بين بلاده وقطر إلى 5 مليارات دولار خلال فترة قصيرة.
و خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيفات تركيا السيادية إلى Ba2 من Ba1، بسبب استمرار تآكل القوة المؤسسية وتنامي مخاطر الصدمات الخارجية نظرا للعجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية.
وضخ البنك المركزي التركي 1.4 مليار دولار في البنوك المحلية، في مسعى لوقف تدهور العملة المحلية -الليرة- أمام الدولار الأمريكي.
