اقتصاد قطر.. رجل "العرب" المريض بعد 9 أشهر من المقاطعة

الاقتصاد القطري يواجه تراجعا متزايدا مع استمرار أمد المقاطعة العربية، وسط إصرار الدوحة على التعنت تجاه المطالب المشروعة لدول المقاطعة.

يواجه الاقتصاد القطري تراجعاً متزايداً مع استمرار أمد المقاطعة العربية، التي بدأت في يونيو/حزيران 2017، وسط إصرار الدوحة على التعنت تجاه مطالب الدول المقاطعة المشروعة.

وبوضوح، تظهر أرقام تصدرها مؤسسات قطرية حكومية، ومؤسسات دولية أخرى كصندوق النقد الدولي، ووكالات تصنيف ائتمانية، تأثر اقتصاد قطر بتبعات المقاطعة، وأنه أصبح رجل العرب المريض.

وقامت كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو/حزيران الماضي، بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر؛ بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

- الأصول الاحتياطية

وأظهر مسح لـ"العين الإخبارية" هبوط الأصول الاحتياطية للدوحة بقيمة 8 مليارات دولار، منذ بدء المقاطعة حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2018.

ووفق الأرقام التي تستند على معطيات لمصرف قطر المركزي، هبطت الأصول الاحتياطية إلى 37.5 مليار دولار، نزولاً من 45.6 مليار دولار في مايو/أيار 2017، أي قبيل المقاطعة.

وتتألف الأصول الاحتياطية القطرية من احتياطيات النقد الأجنبي، واحتياطيات الذهب، وأرصدة لدى البنوك الأجنبية، وسندات وأذونات، وحصة قطر لدى صندوق النقد الدولي، وموجودات سائلة أخرى.

وفي بند الاحتياطيات الرسمية بالنقد الأجنبي، تظهر بيانات مصرف قطر المركزي تراجعها من 35 مليار دولار إلى 17.6 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني 2018.

ويعود السبب في تراجع الأصول الاحتياطية، إلى ضخ البلاد للسيولة في القطاع المصرفي المحلي، لإنقاذ العملة من الهبوط، بفعل المقاطعة، التي أربكت الأسواق القطرية. 

- أذونات وسندات

وفي غضون شهور عدة، نفذت الدوحة عملية تسييل لسندات وأذونات في الخارج، كانت قد استثمرتها خلال سنوات سابقة، وضخها في القطاع المصرفي المحلي.

مصرف قطر المركزي وفي تقرير الميزانية الشهرية الصادر عنه مؤخراً، أورد أن استثماراته في السندات والأذونات بنسبة 82.3% خلال الفترة من مايو/أيار 2017 – يناير/كانون الثاني 2018.

وبلغت قيمة الأذونات والسندات قبل المقاطعة العربية 22.6 مليار دولار، لتتراجع حتى يناير الماضي إلى حدود 4 مليارات دولار.

وفي تقرير حديث عن وزارة الخزانة الأمريكية، أظهر أن قطر قامت بتسييل استثماراتها في السندات الأمريكية، من 1.381 مليار دولار في مايو/أيار 2017 إلى 235 مليون دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

وبالتزامن مع عمليات التسييل، كثفت الدوحة ومؤسسات حكومية من إصدار سندات وأذونات لتوفير السيولة، مثل حكومة قطر وبنك قطر الوطني.

- مبيعات العقار

تعد سوق العقارات في قطر، من القطاعات المهمة للدولة، إلا أن المقاطعة دفعت لانحدار كبير وتراجع في الطلب على العقار في مختلف المدن، خاصة في العاصمة الدوحة.

وأظهر مسح لـ"العين الإخبارية" استناداً إلى بيانات لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية أن مبيعات العقار شهدت هبوطاً كبيراً بسبب التخوفات من استمرار أمد المقاطعة. 

وبحسب المسح، تراجع إجمالي مبيعات العقارات في قطر خلال يناير/كانون الثاني 2018، إلى 318 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 830 مليون دولار في مايو/أيار 2017.

- صندوق قطر السيادي

ويظهر مسح لـ"العين الإخبارية"، استناداً على بيانات صناديق الثروة السيادية، أن أصول هيئة قطر للاستثمار تراجعت بنحو 25 مليار دولار من 345 ملياراً قبيل المقاطعة العربية، إلى 320 ملياراً في الشهر الماضي.

وقال صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة العربية.

- ديون حكومية

بقيمة زيادة بلغت 22 مليار ريال (6 مليارات دولار)، صعدت قيمة القروض التي حصلت عليها الحكومة القطرية وقطاعها العام، منذ المقاطعة العربية، حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2018.

ووفق أرقام لمصرف قطر المركزي، بلغت قيمة القروض الحاصلة عليها الحكومة والقطاع العام، إلى 349 مليار ريال (95.6 مليار دولار)، صعوداً من 327 مليار ريال (89.6 مليار دولار) في مايو/أيار 2017.

وقال بنك أوف أمريكا ميرل لينش، في يناير/كانون الثاني الماضي، إنه يتوقع تقدم قطر للحصول على قروض سيادية بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار خلال العام الجاري.