خبراء لـ"العين": قطر تتوسع في خصومات النفط لتصريف الإنتاج
خبراء بقطاع الطاقة يؤكدون أن انخفاض عائدات تكرير خام شاهين وارتفاع تكلفة الشحن يدفعان الدوحة لخفض الأسعار.
أكد خبراء بقطاع الطاقة في تصريحات لبوابة "العين الإخبارية"، أن قطر ستضطر إلى التوسع في تنفيذ مبيعات فورية لخام حقل شاهين النفطي مدعومة بعلاوة خصم عن مصادر الخام الأخرى مثل خام دبي، حتى تتمكن من تسويقه تحت وطأة ارتفاع تكلفة نقل الخام القطري منذ المقاطعة العربية للدوحة وإغلاق المجال البحري في وجه السفن القطرية.
وبحسب وكالة "رويترز" فإن قطر للبترول باعت نهاية الأسبوع الماضي شحنتين من خام شاهين بغرض التحميل في مايو/أيار المقبل، بعلاوات خصم قدرها 12 و14 سنتا عن الأسعار المعروضة لخام دبي، ما يجعل متوسط علاوة البيع للشهر 13 سنتا.
ويقع حقل شاهين النفطي على بُعد نحو 80 كيلومترا شمال شرق الساحل القطري، وتعمل شركة "قطر للبترول" وشركة "توتال" الفرنسية على إطلاق شركة تعمل على تشغيل وتطوير الحقل، على أن يتوزع هيكل ملكية الشركة بين 70% للمؤسسة القطرية و30% للمجموعة الفرنسية.
من جانبه، قال المهندس مدحت يوسف، نائب الرئيس الأسبق للهيئة العامة للبترول في مصر، لبوابة "العين الإخبارية"، إن قطر تواجه صعوبات في تسويق خام حقل شاهين وهو ما يتضح في عدم الاعتماد على توقيع عقود توريد طويلة الأجل على غير المعتاد في قطاع النفط والغاز الطبيعي.
وأشار إلى أنها تلجأ إلى توقيع عقود فورية كل شهر تقريبا لتسويق الخام وتحديدا في شرق آسيا، نظرا لأن خام شاهين يتطلب معامل تكرير معينة وتنخفض عائدات تكرير الخام عن الخامات المنافسة في المنطقة بالإمارات والسعودية وإيران.
- إنفوجراف.. قطر تلتهم سندات الخزانة الأمريكية على أمل النجاة
- قطر ترفع راية "التقشف" في خطتها الخمسية الجديدة
وأضاف يوسف أن إغلاق المياه الإقليمية للدول المجاورة لقطر وتحديدا السعودية والإمارات أدى إلى زيادة تكلفة شحن النفط القطري، ومن هنا استثمر العملاء الدوليون هذه النقطة للضغط على السلطات القطرية للحصول على علاوات خصم جيدة، ومن المتوقع أن تواصل قطر للبترول التوسع في الشحنات الفورية مدعومة الخصم لتصريف فائض الإنتاج.
واستبعد خبير النفط أن تتأثر مبيعات الدول المجاورة الأخرى من النفط بعلاوات الخصم التي تقدمها قطر، نظرا لانخفاض تكلفة النقل وارتفاع عائدات التكرير مقارنة بالنفط القطري.
ولم تقتصر العقود الفورية على خام شاهين فقط، بل أيضًا توسعت قطر في هذه النوعية من العقود على صعيد الغاز الطبيعي أيضا نتيجة المنافسة الشرسة من مصادر الغاز الأخرى مثل أستراليا التي تنافس بقوة عملاء قطر في آسيا.
ونقلت وكالة رويترز عن نويل توماني، رئيس أبحاث الغاز والغاز الطبيعي المسال في مؤسسة وود ماكينزي، أن قطر كانت تتبنى في الماضي استراتيجية الحفاظ على السعر، ولكن مع تدفق كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال من أستراليا إلى السوق، تحولت الدوحة للتعاون على نحو أوثق مع شركات التجارة التي تركز على الصفقات قصيرة الأجل غالبا في أسواق عالية المخاطر.
وتعد اليابان وكوريا الجنوبية والهند أكبر عملاء لقطر، وتعتمد السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال على عقود ثنائية طويلة الأجل تمتد لسنوات غير أن توافر إمدادات جديدة أدى إلى تزايد كميات فائضة غير مخصصة لعملاء ما قاد إلى اهتمام أكبر بالعقود "الفورية".