إنفوجراف.. قطر تلتهم سندات الخزانة الأمريكية على أمل النجاة

استثمارات قطر في السندات والأذون الأمريكية، تواصل انهيارها للشهر الثامن على التوالي، لتسجل مستويات متدنية نتيجة تسييلها.

واصلت استثمارات قطر في السندات والأذون الأمريكية، انهيارها للشهر الثامن على التوالي، لتسجل مستويات متدنية نتيجة تسييلها، بحسب معطيات رسمية.

وجاء في تقرير استثمارات دول العالم في السندات والأذونات الأمريكية، الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن إجمالي استثمارات قطر في الخزانة الأمريكية بلغ 235 مليون دولار حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

كانت استثمارات الدوحة في السندات والأذونات الأمريكية، قد بلغت في الشهر الأخير الذي يسبق المقاطعة (مايو/أيار 2017)، نحو 1.381 مليار دولار.

• خبيران: المقاطعة العربية ترهق أصول قطر الاحتياطية

وقامت كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو/حزيران الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب. 

بذلك تكون الدوحة قد قامت بتسييل 83% من إجمالي استثمارات في أذونات وسندات الخزانة الأمريكي منذ مايو/أيار 2017 حتى يناير/كانون الثاني 2018.

ونفذت قطر تسييلا لسندات وأذونات تملكها حول العالم، إذ بلغ إجمالي استثماراتها في السندات والأذون 82.4 مليار ريال (22.5 مليار دولار) في مايو/أيار 2017، بينما تراجعت إلى 14.1 مليار ريال (3.86 مليار دولار) بنهاية 2017.

• الريال القطري يستنزف احتياطيات الدوحة

وشهدت العملة المحلية (الريال) تذبذبا في قيمة سعر صرفها أمام النقد الأجنبي، في الشهور الأولى للمقاطعة، قبل أن تضخ الدوحة الأموال على شكل ودائع في البنوك، لتوفير السيولة.

كان خبيران اقتصاديان قد تحدثا لـ"العين الإخبارية" الأسبوع الماضي، حول تعرض الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي، إلى ضغوط غير مسبوقة، بفعل المقاطعة العربية وتبعاتها على المالية العامة وحركة التجارة للدوحة.

وأصدرت قطر ومؤسسات في قطاعيها العام والخاص، سندات وصكوكا وأذونات، كإحدى الأدوات لتوفير السيولة المالية اللازمة لنفقاتها المتعاظمة.

ويظهر مسح لـ"العين الإخبارية"، استنادا إلى بيانات صناديق الثروة السيادية، أن أصول هيئة قطر للاستثمار تراجعت بنحو 25 مليار دولار من 345 مليارا قبيل المقاطعة العربية، إلى 320 مليارا في الشهر الماضي.

وأدى اهتزاز ثقة العالم والمستثمرين بحكومة قطر، إلى حجب التدفقات المالية الداخلة وارتفاع التدفقات الخارجة، "وهذا أحدث خللا كبيرا في المالية العامة والتدفقات النقدية".