أردوغان يسرع برنامج الخصخصة لإنقاذ الاقتصاد التركي
تركيا تسرع برنامج خصخصة الشركات والمؤسسات الحكومية أملا في جذب الأموال لدعم اقتصادها الذي يعاني من عثرات كبيرة.
سرعت الحكومة التركية من برنامج خصخصة الشركات والمؤسسات الحكومية أملا في جذب الأموال لدعم اقتصادها الذي يعاني من عثرات كبيرة أدت إلى تباطؤ النمو وقفزة كبيرة في عجز الميزان التجاري وفقا لمؤسسات مالية دولية.
ووجه صندوق النقد الدولي الثلاثاء، تحذيرا قوياً إلى تركيا للالتفات إلى ثغرات قد تؤدي إلى تدهور اقتصادها.
وقالت الجريدة الرسمية في تركيا الأربعاء إن الحكومة ستطرح 14 مصنع سكر للخصخصة عن طريق مزادات في أبريل.
وأضافت أن وزارة النقل ستطرح في 21 يونيو مزادا لعقد بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية لطريق سريعة بين أيدين ودنيزلي في غرب تركيا.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن العجز التجاري زاد 63.5% على أساس سنوي في ديسمبر إلى 9.21 مليار دولار.
كما أعطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء أوامره بطرح 25% من بورصة إسطنبول للاكتتاب العام.
وقال همت قرة داج رئيس مجلس إدارة البورصة إن عمليات الطرح العام بالبورصة هذا العام لن تقل عن 10 مليارات ليرة (2.65 مليار دولار).
وتسعى الحكومة التركية إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الحالي، ولتحقيق ذلك عقد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم لقاء مع عدد من ممثلي الشركات الأجنبية الكبرى على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، ودعاهم إلى الاستثمار في بلاده.
وأظهرت البيانات أن الصادرات زادت 8.6% إلى 13.88 مليار دولار في حين ارتفعت الواردات 25.4% إلى 23.84 مليار دولار.
وبلغ العجز التجاري لعام 2017 بالكامل 76.7 مليار دولار.
وحذر البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي إلى تركيا الثلاثاء من خطر تدهور اقتصاد البلاد، وطالب بمزيد من التشديد في السياسات النقدية والمالية.
وذكر البيان أن معدل التضخم التركي 13 % أعلى بكثير من المستهدف، إضافة إلى أن العجز في الحساب الحالي يظل على نطاق أوسع، تعد جميعها مؤشرات على ارتفاع مخاطر تدهور الاقتصاد.
وتابع" يجب أن تركز سياسات السلامة الاحترازية بشكل صريح على الحفاظ على الاستقرار المالي والمخزونات الكافية، فضلاً عن أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المستهدفة سيعزز النمو"
وتوقع الصندوق أن يظل العجز في الحساب الحالي أعلى من 5 % من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح التقرير أن أبز نقاط الضعف للاقتصاد التركي تتمثل في احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة، واحتياطيات النقد الأجنبي المحدودة، وزيادة الاعتماد على التدفقات الرأسمالية قصيرة الأجل، والتعرض لمخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية.
