ديون تركيا السيادية على حافة الخطر بعد هبوط الليرة
وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقول إن الضعف المزمن في الليرة التركية يؤثر سلبا على تصنيف ديون تركيا السيادية وإشكالية للاقتصاد.
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الإثنين إن الضعف المزمن في الليرة التركية يؤثر سلبا على تصنيف ديون تركيا السيادية وإشكالية للاقتصاد.
وهوت الليرة التركية مقابل الدولار واليورو على نحو حاد مع تنامي قلق المستثمرين بشأن توقعات السياسة النقدية والتضخم.
وهبطت العملة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 4.1944 ليرة للدولار موسعة خسائرها منذ بداية العام إلى 9.4% وأمام العملة الأوروبية هبطت إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 5.1914 ليرة لليورو.
وأشارت موديز إلى الدرجة العالية من الانكشاف الخارجي وتدني احتياطيات النقد الأجنبي.
وذكرت موديز في تقرير عن التوقعات الائتمانية أن الليرة معرضة لتجدد الضغوط إذا أرجأت السلطات تنفيذ تعهدات التحرك لمواجهة ضعف الليرة عن طريق رفع سعر الفائدة.
وقال وزير المالية التركي ناجي إقبال الإثنين إن الميزانية التركية سجلت عجزا بلغ 20.2 مليار ليرة (4.9 مليار دولار) في مارس/آذار ليصبح عجز الربع الأول من السنة 20.4 مليار ليرة.
وقال إقبال إن ميزانية مارس/آذار أظهرت عجزا أوليا قدره 10.6 مليار ليرة ما أفضى إلى فائض ربع سنوي قدره 1.9 مليار ليرة.
وقبل أيام قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي إن السلطات المعنية في تركيا ستتدخل في سوق العملات إذا رصدت تقلبات ناجمة عن المضاربة في سعر الصرف، وفق تقديره.
كما قال جميل ارتيم مستشار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده ستتخذ خطوات ضرورية بشأن سعر الصرف في الأيام المقبلة، مضيفا أن البنك المركزي سيواصل استهداف معدل التضخم.
ويعقد المركزي التركي اجتماعه القادم بشأن السياسة النقدية في الخامس والعشرين من إبريل/نيسان. ويقول محللون إن أي شيء أقل من زيادة حاسمة لأسعار الفائدة من المرجح أن يضع مزيدا من الضغوط على الليرة.
وقالت الحكومة التركية إنها ستقدم حوافز بقيمة إجمالية 137.4 مليار ليرة (34 مليار دولار) لمشروعات تنفذها عدة شركات.
