شرطة أردوغان تجبر حزبا معارضا على عقد مؤتمره بالشارع

قوات الشرطة هددت أصحاب قاعة كانت ستستضيف مؤتمرا لحزب الشعوب الديمقراطي بالملاحقة الأمنية.

أرغمت قوات الأمن التركية، أحد فروع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، على عقد مؤتمره العام الاعتيادي في الهواء الطلق، حيث الأجواء الباردة، بعدما هددت الشرطة صاحب القاعة التي حجزت مسبقًا لعقد المؤتمر.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة، الجمعة، فإن فرع الشعوب الديمقراطي في ولاية، أسكيشهر(شمال غرب)، كان يخطط لعقد مؤتمره العام الاعتيادي، بإحدى القاعات في عاصمة الولاية.

• مكافحة الإرهاب ودعم الشرعية الزائفة.. معاول أردوغان الاستعمارية بليبيا
• المعارضة التركية تكشف خداع أردوغان للعالم

وتم الاتفاق بين فرع الحزب وأصحاب إحدى القاعات، لكن قياديي الحزب فوجئوا بأن قوات الشرطة ذهبت إلى أصحاب القاعة وهددتهم بالملاحقة الأمنية إذا سمحوا للحزب بعقد مؤتمره.

ودفع هذا التصرف الغريب الحزب الكردي إلى عقد مؤتمره في الهواء الطلق بجوار إحدى محطات الوقود بالمدينة المذكورة، وقام أعضاؤه ومندوبوه بالتصويت على أحد القرارات في الشارع.

وشدد الحزب، في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، على أن "هذه التصرفات الصبيانية الخارجة عن القانون لن تثنينا عن مواصلة نضالنا الديمقراطي".

تجدر الإشارة أن الحكومة التركية تعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبًا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.

لذلك تقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب وأعضائه، وشملت هذه الممارسات إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب ذاته.

ومؤخرا اعتقل الأمن التركي عددا من رؤساء البلديات المحسوبين على حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بتهمة التعاون وتقديم الدعم للعمال الكردستاني، فيما وضعت الوصاية على 24 بلدية للحزب من أصل 69 بلدية.

ويحكم أعضاء بحزب الشعوب الديمقراطي كثيرا من المدن في محافظات جنوب شرقي تركيا والتي يغلب على سكانها الأكراد، في حين يصف الحزب إجراءات نظام أردوغان بأنها مخطط حكومي ممنهج للنيل من صفوفه.

كما تشهد تلك المحافظات، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا لقمع الحكومة.

يذكر أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا كشفت عبر تقارير موثقة عن انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، خاصةً في إطار تحقيقات مسرحية الانقلاب التي شهدتها البلاد 15 يوليو/تموز 2016.