اعتقال 21 شخصا بتركيا.. ضحايا جدد لقمع أردوغان

أصدرت السلطات التركية قرارًا باعتقال 21 مواطنًا تركيا بتهم الانتماء لجماعة الداعية التركي المقيم في واشنطن فتح الله غولن.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، الأحد، صدر القرار عن النيابة العامة بمدينة أدرنة، عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه غربي البلاد، وشمل 9 ولايات، بينها أنقرة وإسطنبول.

وزعمت النيابة العامة التركية، في بيانها، أن سبب الاعتقال هو استخدام المطلوبين تطبيق التراسل الفوري "بايلوك"، والانتماء إلى حركة غولن.

وحظرت تركيا تطبيق "بايلوك" بعد محاولة الانقلاب المزعومة قائلة إن "أنصار غولن استخدموه مساء 15 يوليو/تموز 2016 عندما حاولت مجموعة من الجنود الإطاحة بالحكومة، وقتلوا نحو 250 شخصًا".

وتم إغلاق التطبيق نهائيا في مارس/آذار 2016، قبل إعلان الحكومة التركية أن جماعة غولن "منظمة إرهابية".

وفور صدور القرار داهمت قوات الأمن عناوين المطلوبين وألقت القبض عليهم، وفق الصحيفة التي أشارت أن من بينهم محامون، وأكاديميون، ومفتشو شرطة، وخبراء حقوقيون.

اتهامات واعتقالات

وتتهم أنقرة الداعية التركي المقيم في بنسلفانيا الأمريكية، فتح الله غولن، بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، عام 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية.

ومنذ مسرحية الانقلاب، أطلقت تركيا حملة "تطهير" شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف تعسفيا عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان عام 2017.