الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يُخطط للاستحواذ على الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي التركي، والذي يُقدّر بنحو 40 مليار ليرة، ويُستخدم عادةً في حالات الطوارئ، ليضمّه إلى الموازنة العامة للبلاد.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يُخطط للاستحواذ على الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي التركي، والذي يُقدّر بنحو 40 مليار ليرة، ويُستخدم عادةً في حالات الطوارئ، ليضمّه إلى الموازنة العامة للبلاد، من خلال إعادة تنظيم المادة رقم (60) من قانون بنك تركيا المركزي، وفق ما كشفت عنه صحيفة "تي 24" التركية، وذلك في محاولة يائسة للوفاء بالاحتياجات السنوية، في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة، التي تضرب تركيا، بسبب سياسات فاشلة لأردوغان.
كشفت بيانات لوزارة الخزانة والمالية التركية عن صعود الدين الخارجي لتركيا نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي للبلاد، ما يضيف أعباء جديدة على الاقتصاد.
وأظهرت البيانات أن نسبة قيمة إجمالي الديون الخارجية إلى إجمالي الناتج المحلي في تركيا بلغت 60.6% في نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة، اليوم الأحد، نقلا عن بيان للوزارة المذكورة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إجمالي الديون الخارجية زاد أكثر من 3 أضعاف، فيما ارتفعت ديون القطاع الخاص لـ7 أضعاف، وذلك خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية الذي صعد لسدة الحكم في البلاد مع نهاية عام 2002.
وقالت وزارة الخزانة والمالية، في بيانها، إن 148.3 مليار دولار من الدين الخارجي تخص القطاع العام، مقابل 299 مليار دولار ديونا على القطاع الخاص، فضلا عن 5.9 مليار دولار ديون على البنك المركزي التركي.
وأشارت البيانات إلى أن هناك ارتفاعا في ديون القطاع العام التي سجلت في الفترة ذاتها من العام الماضي 140.9 مليار دولار، فيما تراجعت ديون القطاع الخاص التي كانت تسجل بذات الفترة 324 مليار دولار.
وحسب معطيات الوزارة، فإن إجمالي الديون الخارجية التركية بلغ 453 مليار دولار.
وذكرت الصحيفة أن الديون الخارجية لتركيا كانت قد سجلت رقما قياسيا في نهاية الربع الأول من عام 2018 حينما بلغت تلك الديون 467 مليار دولار، مضيفة أن بقاء الديون كما هي تقريبا، مع انخفاض الدخل الأجنبي من الدولار، فإن هذا يلحق ضررا باستدامة الدين.
ووفق ما ذكرته الصحيفة، فإن إجمالي الدين الخارجي إلى الناتج المحلي كان يمثل 52.9% نهاية الربع الأول من 2018، ليرتفع هذا الرقم إلى 60.6 خلال عام واحد بسبب انخفاض إجمالي الناتج المحلي.
وأوضحت الصحيفة أن تركيا لم تصل في سابق عهدها إلى مثل هذه المستويات القياسية من الديون.
واستطردت موضحة أن "هذه الأرقام تؤثر سلبا على التوقعات المستقبلية للاقتصاد الذي يتعرض للانهيار في ظل ازدياد قياسي في حجم الديون الخارجية التي تفاقمت، شأنها في ذلك شأن معدلات البطالة والتضخم".
وخلال الفترة الممتدة من 2002 حتى 2019 ارتفع الدين الخارجي لأكثر من 3 أضعاف، إذ كانت تشكل هذه الديون 129 مليار دولار مع نهاية عام 2002 الذي وصل فيه العدالة والتنمية للحكم، فيما بلغت قيمتها الآن 453 مليار دولار، أي أن صافي الديون التي تحققت في عهد الحزب الحاكم 324 مليار دولار.
وتابعت الصحيفة: "في مقابل ذلك جنى النظام الحاكم 70 مليار دولار تقريبا من بين الأصول العامة، ومع هذا نجد أن نسبة البطالة في تركيا في عهد ذلك الحزب وصلت إلى 14.1% ليصل عدد العاطلين عن العمل في البلاد إلى 4.5 مليون شخص".
