تتعالى أصوات المعارضة التركية من جديد مطالبة أردوغان بتقديم استقالته والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
تساؤلات عدة يبحث الشارع التركي عن إجابات لها، وأبرزها مصير 128 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي اختفت بين ليلة وضحاها أثناء تولي صهر أردوغان ووزير المالية السابق بيرات ألبيرق.
هذا التساؤل طرحه محافظ البنك المركزي ناجي أغبال على الرئيس التركي ما أفقده منصبه بعد أربعة أشهر فقط من توليه بقرار من أردوغان.
انتقادات وعقوبات.. "ثورة أوروبية" ضد تركيا في بروكسل
قرار مهد الطريق أمام حالة من عدم التوازن أدت لاغتيال الاقتصاد التركي واستمرار انهيار الليرة التركية من جديد، إضافة إلى توقف بورصة إسطنبول عن العمل بشكل مفاجئ لمدة وجيزة بعد أن شهد مؤشرها انخفاضا كبيرا.
"الضرب في الميت حرام" لسان حال الاقتصاد التركي ولا سيما الشعب التركي بعد قرارات غير مسؤولة تضع أردوغان أمام خيارين إما الإقالة وإما الاستقالة.
الليرة التركية تهوي 13%.. بداية انهيار كارثي
آخر هذه القرارات المثيرة للجدل كان انسحاب أردوغان من المعاهدة الأوروبية لحماية المرأة من العنف الأسري، ما عرض أردوغان لانتقادات لاذعة داخليا وخارجيا.
داخليا، خرج آلاف الأتراك في مظاهرات منددين ومستهجنين هذا القرار في أنقرة وإسطنبول وإزمير وغيرها.
خطايا اقتصادية في تركيا.. "المعارضة" تحذر من كارثة بالبنك المركزي
أما خارجيا، فتحت أمريكا ودول القارة العجوز النار على تركيا مستنكرة هذا القرار ببيانات مرفقة بأرقام تظهر ارتفاع معدل قتل النساء في تركيا، أكثر من 300 امرأة قتلت العام الماضي، و77 امرأة منذ مطلع هذا العام.. وتساءلت: هل شاهد أردوغان هذه الأرقام قبل الخروج من المعاهدة؟
أمام هذه السياسات التي لم تجلب لتركيا إلا عواصف سياسية واقتصادية، بات الحديث يدور عن انتخابات مبكرة للخروج من هذه الأزمة، والمعارضة التركية تؤكد أن الحل فقط باستقالة أردوغان والتوجه إلى صناديق الاقتراع.. إلى إرادة الناخبين ورغباتهم.
