الليرة التركية تهوي 13%.. بداية انهيار كارثي
تزلزلت الليرة التركية في التعاملات المبكرة بآسيا، حيث خسرت 13% في بداية كارثية للعملة بعد قرار إقالة محافظ البنك المركزي.
ولامست العملة مستويات نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد قرار الرئيس رجب أردوغان المفاجئ بإقالة محافظ البنك المركزي واستبداله بشخصية تعارض تشديد السياسة النقدية.
- الليرة التركية على موعد مع يوم عاصف بعد صدمة "المركزي"
- المحافظ الجديد للمركزي التركي في اختبار صعب.. متى يلحق بسابقيه؟
وهبطت الليرة إلى ما يصل إلى 8.36 مقابل الدولار، من إغلاق يوم الجمعة عند 7.2185، واستقرت عند 8.2 الساعة 1801 بتوقيت جرينتش.
وعادة ما تتم مثل هذه التعاملات المبكرة في ظل سيولة ضئيلة وتكون عرضة لتحركات كبيرة. وكان محللون توقعوا حدوث عمليات بيع.
وحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" فإن قرار الرئيس التركي بإقالة المحافظ بعد 3 أشهر فقط من تعيينه كان بمثابة "صدمة للمستثمرين".
وتقول الصحيفة إن ناجي آغبال المحافظ المقال من البنك المركزي التركي، نال استحسان السوق بعدما انتصر للمنطق ورفع اسعار الفائدة على عكس رغبة أردوغان.
وقبل أيام، رفع آغبال أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس دفعة واحدة، في محاولة لترويض التضخم ودعم العملة التركية التي تواجه انخفاضا كبيرا.
ومنذ تعيينه في نوفمبر/ تشرين الثاني، رفع آغبال سعر الفائدة القياسي بمقدار 875 نقطة أساس إلى 19%، وهي خطوة ساعدت في توفير بعض الدعم لليرة المنهارة، بينما أرسلت إشارات للمستثمرين بأن ثمة سياسة نقدية عاقلة سيتم الاعتماد عليها.
لكن هذا يتعارض مع وجهة نظر أردوغان "الحصرية" بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم بدلاً من مكافحته.
وقال تيموثي آش المحلل لدى BlueBay Asset Management إن قرار أردوغان كان "غبيا حقًا"، وتوقع رد فعل عنيف من الأسواق في تعاملات الإثنين.
ومن المرجح أن تقوض الهزة المتوقعة من آمال المستثمرين الذين كانوا يتمنون التأكيد على استقلالية البنك المركزي التركي عن قبضة أردوغان.
وقال جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، إن إقالة آغبال زادت من مخاطر حدوث أزمة عملة جديدة في تركيا.
ويكافح اقتصاد البلاد للخروج من الاضطرابات الناجمة عن صدمة العملة في عام 2018 عندما أخافت سياسات أردوغان الاقتصادية والأجنبية المستثمرين.
وقال توفي "تحرك أردوغان لا يدع مجالاً للشك في أن كل القوة في تركيا بيده، وهذا سيؤدي إلى خفض أسعار الفائدة".
وتابع: "هذا سيؤدي ببساطة إلى تفاقم مشكلة التضخم في تركيا".
وحذر توفي من أن فجوة العجز في الحساب الجاري والمطلوبات الهائلة للديون الخارجية تشكل مخاطر على النظام المالي التركي.
