حصار أردوغان للقضاء الواقف.. قرارات تعسفية ضد 39 محاميا
إحدى محاكم العاصمة التركية أنقرة أصدرت قرارات باعتقال 6 محامين وتحديد إقامة 15 آخرين وتطبيق المراقبة القضائية على 18.
اتخذت السلطات التركية، قرارات تعسفية بحق 39 محاميا من أصل 60 كان قد تم اعتقالهم بوقت سابق سبتمبر/أيلول الجاري.
وبحسب صحيفة "سوزجو" التركية المعارضة فإن إحدى محاكم العاصمة أنقرة أصدرت قرارات باعتقال 6 محامين وتحديد إقامة 15، وتطبيق المراقبة القضائية على 18 آخرين.
وفي 11 سبتمبر/أيلول الجاري، صدر قرار عن مكتب النائب العام بتوقيف 60 محاميًا في إطار التحقيقات المتعلقة بجماعة رجل الدين فتح الله غولن المتهم من قبل أنقرة بتدبير مسرحية الانقلاب صيف العام 2016.
قرار النائب العام في هذا الصدد قال إن تهمة المحامين هي "دفاعهم عن المنتمين لجماعة غولن" الذين يتهمهم نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بالإرهاب.
وبموجب هذا القرر تم توقيف المحامين - والذين يوصفون بأنهم رجال القضاء الواقف داخل المحاكم عالميا- من خلال عملية أمنية شملت 7 ولايات من بينها العاصمة أنقرة.
ومن بين المعتقلين الـ60 هناك 48 محاميا، إضافة إلى 7 محامين متدربين و3 قضاة تم فصلهم من عملهم وقاضٍ مرشح تم فصله من منصبه وخريج كلية حقوق بتهمة الدفاع عن أشخاص خضعوا للتحقيق في إطار تحقيقات حركة الخدمة.
وعقب انتهاء النيابة العامة، الأربعاء، من التحقيق مع 39 محامياً من العدد المذكور، أحالتهم للمحكمة مطالبة باعتقالهم لتقرر الأخيرة، استمرار اعتقال 6 بينهم قاض تم فصله من عمله من قبل، على ذمة التحقيقات.
كما تقرر تحديد إقامة 15 محاميا (مشتبها بهم) وتطبيق أحكام الرقابة القضائية على 18 آخرين.
والثلاثاء الماضي، أصدرت النيابة العامة في ولاية إزمير(غرب) قرارات توقيف واعتقال بحق 55 محاميًا للتهمة ذاتها، وشملت تلك العملية 19 ولاية في جميع أنحاء البلاد.
ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن رجل الدين فتح الله غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.
ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان عام 2017.
