طفل 3 أعوام.. مأساة المرض والاعتقال بسجون أردوغان
قصة مأساوية من داخل سجون نظام أردوغان، لطفل يبلغ من العمر 3 أعوام ونصف العام.
كشف معارض كردي نائب بالبرلمان التركي، عن قصة مأساوية من داخل سجون نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، لطفل يبلغ من العمر 3 أعوام ونصف العام، سجن قبل نحو أسبوعين مع والدته بمدينة ديار بكر، جنوب شرقي البلاد.
جاء ذلك بحسب ما نشره، الإثنين، عمر فاروق جَرْجَرْلي أوغلو، نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وقال جرجرلي أوغلو إن الواقعة تعود إلى صباح عيد الفطر الماضي، حينما اعتقلت غونول أصلان، هي أم لـ3 أطفال، وعضوة في جمعية "روزا" النسائية، بمدينة بديار بكر، عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه.
وأشار إلى أن الأم اعتقلت مع طفلها "ديلْغَش" الذي يبلغ من العمر 3 أعوام ونصف العام، الذي يعاني من فشل كلوي، فخشيت أن تتركه بمفرده في المنزل، لا سيما أن زوجها موجود حاليًا خارج البلاد.
وأشار البرلماني الكردي إلى صعوبة الحياة داخل السجون بالنسبة للأطفال، لما تفتقر إليه هذه الأماكن من رعاية صحية واهتمام، موضحًا أن والدته كانت حريصة تمام الحرص على اتخاذ التدابير اللازمة قدر استطاعتها لمنع انهيار حالته الصحية.
وتم إيداع الأم والطفل السجن النسائي المغلق بديار بكر، حيث يقبعان في زنزانة تضم 3 نزيلات أخريات.
وذكر غرغرلي أوغلو أن الأدوية يتم إيصالها للطفل بصعوبة، كما أنه لا يجد أساليب الترفيه اللازمة لمن في سنه من الأطفال، من ألعاب، وخلافه، ما يجعله دائمًا في حالة من التساؤل حول سبب وجودهم خلف القضبان.
وأوضح أنه تواصل مع زوج السيدة المعتقلة، والد الطفل، ليؤكد له الأخير أن زوجته ونجل يعيشون أوضاعًا مآساوية داخل الحبس، وأنهما يعيشان حاليًا في عزلة فرضت عليهما بدعوى الحجر الصحي رغم أن نتائج تحليل فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) جاءت سلبية.
ولفت الوالد إلى أن إدارة السجن لا تقوم بإدخال كافة الأدوية إلا من خلال وجود وصفة طبية، وأن هذه الإجراءات تؤخر عملية دخول الأدوية بشكل كبير ما يؤثر بالسلب على صحة الطفل.
وتم اعتقال الأم بسبب عضويتها في الجمعية النسوية المذكورة، التي تشارك باستمرار في فعاليات وأنشطة ينظمها حزب الشعوب الديمقراطي الذي يعتبره النظام التركي الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.
800 طفل ومولود خلف القضبان
بشكل عام ذكر جرجرلي أوغلو أن هناك أكثر من 800 طفل ومولود جديد في السجون مع أمهاتهم، معتبرً هذا "رقمًا ضخمًا وقاس مقارنة بسجون العالم"، مطالباً بالإفراج عنهم وإنهاء مأساتهم.
وفي مارس/آذار الماضي، طالب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، بإطلاق سراح الأطفال القابعين خلف قضبان السجون، لإنقاذهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.
مطالبة الحزب المعارض جاءت على لسان نائبه عن مدينة إسطنبول، طوران أيدوغان، بحسب تصريحات صحفية أدلى بها، آنذاك، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة.
وشدد أيدوغان في تصريحاته على ضرورة قيام نظام أردوغان بإطلاق سراح الأطفال في السجون عملًا بما نصت عليه اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأطفال.
وتابع قائلا "الاتفاقيات المعنية تركز في الأساس على حماية الأطفال من أية مخاطر، وتحقيق المصلحة القصوى لهم، وبالتالي فإن الإبقاء على الأطفال خلف القضبان في ظل تفشي فيروس كورونا يهدد حياتهم".
وأردف قائلا "وتركيا باعتبارها دولة موقعة على مثل هذه الاتفاقيات مضطرة لإطلاق سراح الأطفال من السجون كتدبير للحفاظ على أمنهم وصحتهم في مثل هذه الأوقات العصيبة".
واستطرد قائلًا "وبناء عليه يتعين على وزارة العدل التركية سرعة التحرك في هذا الصدد، وتطلق سراح الأطفال قبل فوات الآوان".
السجون التركية
في فبراير/شباط الماضي أظهرت إحصائيات رسمية تركية تجاوز عدد السجون التي افتتحت في فترة نظام العدالة والتنمية، الحاكم، بزعامة رحب طيب أردوغان، الـ200 سجن، واقترب عدد السجناء من 300 ألف سجين.
جاء ذلك وفقًا لإحصائيات أعلنت عنها المديرية العامة للعقوبات ومراكز الاحتجاز التابعة لوزارة العدل التركية، آنذاك
وبحسب الإحصائيات ذاتها، تم افتتاح 196 سجنًا خلال 14 عامًا ممتدة من 2006 وحتى2020 الحالي؛ ليسعوا 161 ألف شخص.
كان عام 2016 الأكثر افتتاحا للسجون، وذلك بعد محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو/تموز 2016، فيما بلغ عدد السجون التي افتتحت في يناير/كانون ثانٍ الماضي، أربعة سجون.
ووفقًا لإحصائيات الوزارة يوجد بتركيا 366 مؤسسة عقابية؛ منها 263 مؤسسة عقابية مغلقة، و76 مفتوحة، وأربعة منهم مركز تعليم للأطفال، وتسعة مؤسسة عقابية مغلقة للنساء، وسبعة مفتوحة للنساء، وسبعة مؤسسات عقابية مغلقة للأطفال.
وأشارت إلى أن سعة هذه المؤسسات العقابية من المفترض أن تكون 233 ألف شخص، إلا أن عدد الموجودين بها تجاوز هذا الرقم بكثير.
وفي تعليق منه على هذه الإحصائية قال جَرْجَرْلي أوغلو، في فبراير الماضي، إن "إنشاء كل هذه السجون لدليل على تلاشي العدل بالبلاد".
وأضاف أنه "في نوفمبر/تشرين ثان الماضي صدر تصريح عن أن سعة السجون 288 ألفًا، إلا أن عدد السجناء تجاوز الـ300 ألف سجين، أي أن عدد السجناء في كل سجن تجاوز الـ70 ألف شخص".
وأضاف المعارض الكردي قائلا "كل شخص يحق له 4 أمتار داخل السجن، إلا أن بهذه النسبة أصبح لكل شخص متر ونصف المتر فقط. فسجن (كاسكين) بولاية قيرق قلعه(غرب)، الذي يسع 8 أشخاص يوجد به 28 شخصًا. ورأيت أنه في المهجع الواحد به توجد 21 سيدة وتسعة أطفال"
وأشار إلى أنه أبلغ مدير السجن المذكور بأن وضع هذا العدد في تلك المساحة لا يتفق مع حقوق الإنسان، فرد عليه مدير السجن قائلا "انت محق فيما تقول نعم هنا زحام شديد، لكن ليس بيدي شيء، فالمحكمة هي التي ترسل المحكومين إلى هنا".
جدير بالذكر أنه بالإضافة إلى السجون الجديدة التي تفتحها وزارة العدل، فإنه تم تشييد مبان ملحقة بالسجون الموجودة حاليًا.
فبين عامي 2010 و2019 شيدت الوزارة مباني إضافية لـ36 سجنا، وبلغت سعة هذه المباني الملحقة 10 آلاف و292 شخصا. وهذا هو عدد المباني الملحقة التي شيدتها وزارة العدل.
أعداد السجناء
وارتفع عدد السجناء في تركيا بنسبة 14% في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2018، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
جاء ذلك بحسب أرقام صادرة عن معهد الإحصار التركي(حكومي) حول أعداد المسجونين، في ديسمبر الماضي.
ووفق الأرقام المذكورة، فقد بلغ غدد السجناء الأتراك في ديسمبر 2018 ما يقدر بـ264 ألف و842 سجينًا بزيادة قدرها 14% عن العام 2017، 78.9% منهم من الصادرة بحقهم أحكام، و21.1% من المعتقلين على ذمة التحقيقات.
96.1% من الصادرة بحقهم أحكام من الذكور، بينما يشكل الإناث 3.9% من إجمالي العدد.
ومقارنة مع عام 2013، كانت السجون التركية تضم 188 سجينا من بين كل 100 ألف تركي بالمتوسط، لكنه ارتفع في عام 2018 ليصبح 323 سجينًا لكل 100 ألف.
وذكر المصدر إن أغلب هؤلاء من اللصوص، وأن نسبتهم تبلغ نحو 79% من إجمالي نزلاء السجون، أما مرتكبي جرائم القتل فنسبتهم نحو 4%.
وتقارب نسبة الـ 17% المتبقية -41 ألفًا-، عدد السجناء المعتقلين بجرائم سياسية في تركيا، منذ مسرحية الانقلاب التي وقعت منتصف عام 2016، وتقول تقارير إن عدد المتهمين بالمشاركة في الانقلاب بلغ 50 ألفًا.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع أعداد الأطفال (بين عمري 12-17 عامًا) المسجونين بنسبة 23% خلال الفترة ذاتها.
وتعتبر تركيا بذلك ثاني أكثر دولة بها سجناء من بين 36 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأصبحت السجون التركية مكتظة بالأمهات والحوامل والأطفال، حيث أشارت تقارير حقوقية سابقة إلى أنه يوجد 17 ألف أمً و700 طفل داخل السجون التركية.
وذكرت التقارير أن أعداد المعتقلين زادت 4 أضعاف على الأقل، خلال الـ15 عاماً، هي عهد حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه أردوغان.
وتشير إدارة مصلحة السجون التابعة لوزارة العدل إلى وصول عدد السجون إلى 396 سجنًا (منها 200 في عهد أردوغان) اعتبارًا من مارس/آذار عام 2019، من بينها 75 سجنا مكشوفا و313 سجنا مغطى و9 سجون نسائية مغطاة و8 سجون نسائية مكشوفة و7 سجون مغطاة للأطفال و5 إصلاحيات للأطفال.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه السجون ما يقرب من 220 ألف مسجون.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن هناك "حمولة زائدة" تقدر بعشرات الآلاف من النزلاء، مما يؤدي إلى تقلص المساحة المخصصة لكل سجين، مما يعد انتهاكا لحقوق السجناء التي يكفلها القانون.
ولاستيعاب العدد الكبير من السجناء، تخطط تركيا لإنشاء 193 سجناً جديداً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، كما يجري حاليا إنشاء 126 سجنًا.
